الجزائر مستعدة لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كمال بلجود، إن “الاعتداء الإرهابي الأخير عمل إجرامي جبان”، ودعا الخبراء المشاركين في اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الموريتانية، إلى استحداث لجنة أمنية مشتركة بين الجزائر وموريتانيا تتكفل بضمان أمن البلدين وسلامة المواطنين”.
جاءت تصريحات الوزير بلجود، أمس، لدى ترؤسه الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – الموريتانية، حيث أكد أن التكفل بالجانب الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية في المنطقة الحدودية على الأخص، “لن يتحقق إلا بتوفير الشروط والظروف الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة”.
ودعا بلجود خبراء البلدين، لوضع اللبنة الأولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة “تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن بلدينا وسلامة مواطنينا”، مبرزا أن استحداث هذه اللجنة أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية الراهنة العابرة للحدود، والوقوف أمام كل محاولة للتربص أو تهديد أمننا المشترك، لاسيما على الشريط الحدودي.
وأوضح أن هذه اللجنة “تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما”، مشيرا أن استحداث هذه اللجنة في الظرف الراهن يعد “أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود”، ودعا بالمناسبة إلى تكثيف اللقاءات التشاورية الدورية بالمنطقة والعمل “سويا” على تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بهدف محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة.
إنشاء قواعد لوجستية للتبادل الحر
وأبدى وزير الداخلية، استعداد الجزائر لإيجاد الحلول الكفيلة بإنجاز الطريق الرابط بين تندوف ومنطقة الزويرات بموريتانيا، مشيرا إلى إشراك المؤسسات المالية الإفريقية أو الدولية قصد تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين.
وعن معبر تندوف - الزويرات، قال بلجود: “إن هذا الإنجاز الهام لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة، يعتبر جسرا للتواصل بين الشعبين والتبادل التجاري، إذ بلغ حجم الصادرات عبر هذا المعبر وفق مصالح وزارة التجارة منذ إنشائه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط: 442,63. 245. 452. 1 دج.
وشرعت الجزائر منذ شهر –يضيف المتحدث- في عملية البناء الصلب للمعبرين الحدوديين الجزائري والموريتاني وفق ما تقتضيه المعابر الحدودية، حيث توجه إلى خبراء البلدين للقيام معا بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية، وتطوير المعبرين من خلال إنشاء قواعد لوجستيكية للتبادل الحر، لمرافقة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين.
هذه التحديات، يقول بشأنها بلجود: “تحتم علينا مزيدا من التشاور والتنسيق بين مصالحنا الأمنية بمختلف أسلاكها وذلك باستحداثها آليات عملياتية تسمح للأجهزة المعنية بالالتقاء دوريا والتشاور حول المسائل التي تعنى بالمنطقة الحدودية، منها مكافحة الإرهاب الاتجار غير المشروع بالمخدرات والتنقيب غير الشرعي عن الذهب”.
واقترح وزير الداخلية تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال إدراج مجالات أخرى كتكثيف اللقاءات المحلية بين شرطتي الحدود بالبلدين، حيث جدد استعداد الجزائر لمرافقة موريتانيا في مجال الشرطة العلمية وغيرها من الميادين.
بالمقابل، ذكر الوزير أن قطاع الحماية المدنية شهد نفس الوتيرة من المرافقة والتأطير، تعززت بزيارة المدير العام للحماية المدنية الموريتاني إلى الجزائر، من خلال الاتفاق على عديد المقترحات والمشاريع الهامة الهادفة إلى ترسيخ القدرات الاستباقية والعملياتية في هذا المجال الحساس.
لبنة أخرى في صرح التعاون الثنائي
من جهته أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم مرزوك، أن اللقاء الأول للجنة الثنائية الحدودية للبلدين، يشكل “لبنة أخرى في صرح التعاون الثنائي، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بنواكشوط في أفريل 2021، بعد إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك، الذي أصبح “أول معبر حدودي رسمي يربط بين البلدين، مما أعطى دفعا قويا لعلاقات التعاون بينهما”، بحسب ما أضاف المسؤول الموريتاني.
وتابع محمد سالم مرزوك: “إنني على يقين من أن نتائج هذا اللقاء – لما له من أهمية- سيشكل قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية، فضلا عن تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
