اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، الاستيراد الاستثنائي والمؤقت لمادة البطاطا، إجراء يمكن اللجوء إليه لكسر الاحتكار وضبط أسعار هذا المنتوج الفلاحي الأساسي الذي يشهد ارتفاعا محسوسا خلال الفترة الأخيرة.
أوضح عليوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت لاستيراد بعض المواد الفلاحية الاستهلاكية كالبطاطا، «أمر ممكن في حالة عدم توفر المنتوج بكميات كبيرة نتيجة الجفاف والوباء وغيرها»، مشيرا أن استيراد مادة البطاطا لفترة معينة «أسبوع أو أسبوعين» من شأنه كسر الاحتكار والتحكم أكثر في الأسعار.
وأكد ممثل الفلاحين، أن الاستيراد الاستثنائي لمادة البطاطا «لا يكرس عودة للاستيراد الدائم لهذه المادة»، مشيرا إلى أن «المنتوج الفلاحي المحلي متوفر من ناحية الكمية والنوعية».
ولدى نزوله، أمس، ضيفا على الإذاعة الوطنية (القناة الأولى)، اعتبر عليوي أن الاستيراد الاستثنائي للبطاطا «يشكل حلا من الحلول للقضاء على الاحتكار».
كما دعا، من جهة أخرى، إلى إيلاء المزيد من الدعم للفلاح ومرافقته، كونه يعد عنصرا فعالا للحفاظ على الأمن الغذائي.
وفيما يخص إنشاء الفدراليات الفلاحية لترقية مختلف الشُّعَب، كشف السيد عليوي عن إنشاء قريب للفدرالية الوطنية للحليب والأبقار، من اجل تنظيم الشعبة وتقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب ورفع العراقيل التي تحول دون الرقي بهذه الشعبة الحيوية، خاصة من حيث ضمان الحليب الطازج.
ودعا في هذا السياق، إلى المزيد من الرقابة والمتابعة الدقيقة فيما يتعلق بتسيير مادة الحليب ورفع كل ما من شأنه النهوض بهذه الشعبة، بالنظر للإمكانات التي تزخر بها بلادنا من ناحية الثروة الحيوانية.
وفيما يخص الصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية، شدد عليوي على ضرورة تبنّي وتطوير هذه الصناعة لما لها من فائدة على تطوير القطاع الفلاحي وتقليص الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة أموالا باهظة.
وفيما يتعلق بالعقار الفلاحي، دعا عليوي إلى تتبع هذا الملف «بجدية» من أجل رفع كل العراقيل التي تحيط به ومحاربة المحتكرين الذين يستفيدون من الأراضي دون خدمتها.
