أوليـــاء التلاميـــذ: الإضراب مشروع لكـن حق التلميـذ أسبــق
أثارت الوقفات الاحتجاجية المتجدّدة أسبوعيا ردود أفعال مختلفة، بين الأستاذ الذي يعاني من تراجع ملموس في القدرة الشرائية، والتلميذ الذي تأثر بالإضرابات والظرف الاستثنائي الذي يزاول فيه تعلمه بسبب جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على قطاع التعليم.
قال الناشط التربوي كمال نواري في شرح وتحليل للوضع، إنّ «ما نراه في الآونة الأخيرة في قطاع التربية من احتجاجات أثّرت سلبا على تمدرس التلاميذ، خاصة وأن الجزائر تعيش ظرفا استثنائيا وهو انتشار وباء كورونا «كوفيد-19»، الذي حتم التدريس بالتفويج وتقليص الحجم الساعي».
وأضاف أيضا، أن رئيس الجمهورية قرّر في اجتماع مجلس الوزراء بداية اكتوبر الماضي بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وبرفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي، مما يعني أن هناك زيادة آلية في رواتب موظفي التربية، ما يطرح تساؤلات حول الهدف من الإضرابات والاحتجاجات في هذه الفترة المتزامنة مع اقتراب موعد الامتحانات الفصلية، يقول الأستاذ.
وأشار إلى القرار الذي أقرته السلطات والمتعلق بالتعجيل في تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وهو ما تم فعلا، حيث التقى وزير التربية الوطنية بالشركاء الاجتماعيين يوم 25 اكتوبر لتنصيب هذه اللجنة، والوزارة لم تكتف بهذا بل شرعت في اليوم الموالي ببرمجة سلسلة لقاءات ثنائية مع النقابات في إطار الإصغاء لمختلف القضايا المتعلقة بالشأن التربوي والتكفل بانشغالاتهم.
وحسب المتحدث، فإنه بالرغم من إفرازات الدخول الاجتماعي التي تحدث عنها الأساتذة في لائحة مطالبهم، فإن اللجوء إلى الإضراب يكون بعد اجتماعات دورية، وإذا استمرت الخلافات وبعد استنفاذ إجراءات المثالية والوساطة والتحكيم في غياب تدخل الوظيفة العمومية ووزارة العمل أو في غياب طرق أخرى للتسوية أو غلق باب الحوار والتشاور والتفاوض، فهنا من حق النقابات اللجوء إلى الإضراب.
وأبدى تفاؤلا بحل النزاعات وتوقيف الاحتجاجات، خاصة وأن رئيس الجمهورية وجّه في اجتماع لمجلس الوزراء الحكومة بالاهتمام أكثر بالمسائل ذات الصلة بانشغالات المواطنين بتحضير مشروع قانون إطار لممارسة النشاط النقابي، ويدافع عن مصلحة الموظفين والعمال بعيدا عن أي تجاذبات.
ودعا الأستاذ نواري النقابات للجلوس إلى طاولة الحوار مع وزارة التربية التي تعتبر النقابات شريكا اجتماعيا يشاركها في جميع قراراتها، وتأجيل الخلافات إلى بعد الانتخابات المحلية، لأن قانون المالية لسنة المقبلة يحمل في طياته ما يحسن وضعية الموظف بصفة عامة والأستاذ بصفة خاصة.
الأولياء على فوهة بركان قبيل الامتحانات
من جهتهم، أكّد عدد من الأولياء أنّ الاحتجاجات في الوقت الراهن غير مناسبة، لأنّ أبناءهم لا يدرسون بصفة عادية، خاصة مع تقليص الحجم الساعي الذي أثّر على تعلُّمات أبنائهم، حيث قالت ولية تلميذ في السنة الخامسة بمدرسة الشهيد وافي، إنّ ابنها بسبب ضيق الوقت لا يتلقى أهم التعلمات، بذلك تضطر إلى تدريسه لوقت طويل في المنزل، ومع الاحتجاجات يزيد الأمر تعقيدا».
من جهته، عبّر ولي التلميذ رشيد عن غضبه من الاحتجاجات التي قام بها الأساتذة، لأنّها لا تخدم مصلحة التلميذ، وأنّ الإضرابات المتكررة ستجبره على دمج أبنائه في دروس الدعم بتكلفة مالية ترهق كاهله، وهذا ما عبرت عنه إحدى الأمهات «أن الإضرابات تؤخر الدروس، وتؤثر على تحصيل أبنائها»، وهذا ما ترفضه.
وبدوره صرح رئيس جمعية أولياء التلاميذ لـ «الشعب» أحمد خالد ، بأن الإضراب حق مشروع، لكن حق التلميذ أسبق، خاصة مع الظروف التي تعيشها المدرسة بسبب تداعيات جائحة كورونا ونظام التفويج الذي قلص عدد الحصص، وحدد من التعلمات الأساسية للتلميذ.
وطالب خالد أحمد، العدول عن الاحتجاجات ورفع مستوى الوعي إلى الوطنية، لكن دون المساس بمطالبهم التي تبقى مشروعة، وهذا بالنظر إلى الظروف الصعبة التي يعيشها المعلم، إلا أن الوضع بحاجة إلى التعقل والتهدئة، حيث قال في هذا السياق «نحن واعون بالرسالة التي يحملونها والصعوبات التي تواجههم لأداء رسالتهم التربوية، إلا أن الوقت غير مناسب للاحتجاج، لأنّ التلاميذ على موعد مع الامتحانات الفصلية».
