نكون إطارات تسيير المشاريع والصفقات العمومية أكثر التخصصات طلبا

رسكـلـة 5 آلاف إطار سنـويا

يعد التكوين الموجه لإطارات وعمال قطاع الموارد المائية الرهان الذي تعمل الوزارة الوصية على رفعه بهدف تحسين الخدمة العمومية لاسيما ما تعلق بتسيير ماء الشروب، وكذا بمختلف المرافق العمومية القطاعية، ما يتعين في كل مرة القيام بدورات تكوينية حسب الطلب لتلبية الحاجيات في تخصصات معينة، وهو ما يسمح في نفس الوقت بتكوين خاص للإطارات الحالية لتكون متكيفة حسب المتطلبات.

في هذا الإطار يعد المعهد الوطني لتحسين المستوى والتجهيز بقصر البخاري بالمدية الذي أنشئ في 30 أفريل 1986 نموذجا من مؤسسات التكوين التي تتكفل بتأطير عمال ومستخدمي قطاع الموارد المائية مجانا بصفة تواكب بها متطلبات وتطور البرامج القطاعية.
وأوضح المدير العام للمعهد الوطني لتحسين المستوى والتجهيز علي دحمان في حديث لـ «الشعب» أن دور هذه المؤسسة يتمثل في تجديد المعلومات والرسكلة والتكوين في التقنيات الحديثة لتسيير المياه، ليطور  من إمكانياته ويفتح تخصصات أخرى اليوم شملت المهن المائية، المناجمنت بصفة عامة، الاستشارة، التنظيم الإداري والتقني، تحديد المناصب ونشاطات عمال المديريات، بالإضافة إلى تخصصات أخرى بدأت تفرض نفسها على غرار التسيير في مجال الصفقات العمومية  وبرامج التسيير والإعلام الآلي والجانب التقني في مجال الموارد المائية .
وأشار دحمان إلى أن المعهد يتعامل أساسا مع وزارة الموارد المائية من خلال تكوين عمال وإطارات المؤسسات التابعة للقطاع عبر 48 ولاية ومؤسسات تسيير مساهمات الدولة إلى جانب وزارات السكن، الأشغال العمومية، الداخلية والجماعات المحلية هذه الاخيرة التي تعمد إلى تكوين رؤساء البلديات مشيرا في هذا السياق إلى أنه حاليا يتم تكوين رؤساء المصالح المختصة في الصفقات العمومية .
وأكد ذات المتحدث أن معهد التكوين يتوفر على إمكانيات كبيرة جعلت منه قطبا تكوينيا بامتياز، حيث يتضمن 22 قسما بسعة 30 متربصا
وأربع قاعات مجهزة بالإعلام الآلي ومخبر للغات ومكتبة بسعة ستة آلاف مرجع للتكوين العالي ناهيك عن فيديوتيك، بالإضافة إلى الربط بشبكة الانترنيت الداخلية وانترنت بـقدرة 2 ميغا، بهدف ضمان جو ملائم للمتربصين للتكوين وممارسة مهامهم عن بعد.
وحول طريقة برمجة التخصصات المُدرّسة، أوضح دحمان أنها تكون حسب الطلب وذلك بعد دراسة الفرق الذي يكون بين الكفاءة المطلوبة في المنصب المفتوح وكفاءة الشخص المقترح ومن ثم يتم تغطية ذلك الفرق أو النقص في الكفاءة عبر التكوين، وفي حال عدم قدرة المؤسسة على تحديد التخصص الذي يجب تدريسه يقوم المعهد بالدراسة المعمول بها لتحديد الموضوع الذي سيتم منح التكوين فيه، مشيرا إلى أنه لحد الساعة المعهد قدم رابع برنامج ثلاثي، وحاليا يتم إعداد برنامج المديريات لكل ولاية.
وفي هذا السياق أكد ذات المسؤول أنه تم طلب من المديريات إعطاءهم  وتحديد الأشخاص الذين سيسيرون البرامج القطاعية لتكوينهم حتى يكونوا أكفاء ويتم تكييف تكوينهم في كل مرة حسب الطلب وحسب تطور البرامج .
وبخصوص طبيعة التكوين الممنوح، قال دحمان أنه يمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرة والنقاش في فترة وجيزة تتراوح بين 5 إلى 15 يوما يتم خلالها الاستعانة بأخصائيين ومهنيين في الميدان لتقديم كل ما هو تطبيقي بعيدا عن التنظير، لأن المبدأ المعمول به في المعهد يرتكز على تلبية الحاجيات حسب الطلب، مشيرا إلى أن المعهد يكون حوالي 5 آلاف إطارا سنويا.
وحسب ذات المتحدث يمكن هذا المعهد في تدعيمهم أكثر بمنح قطاع الموارد المائية وقطاعات أخرى إطارات كفأة تكون خلفا للإطارات الحالية ومؤهلة لتسيير المشاريع المبرمجة حاليا وعلى المدى البعيد، ويخرج كوادر وطنية تخدم السياسات المحددة والبرامج وفقا للأهداف المسطرة .