أكّد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أنّ المنافسة ومحاربة الاحتكار في الجزائر من المواضيع المهمة التي لها علاقة بحركية الاقتصاد الوطني، ويمثل أحد شروط بناء اقتصاد قويّ قائم على سياسة تضمن المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
أفاد تير، خلال افتتاح أشغال اللقاء التشاوري، الذي نظم تحت عنوان «سياسة المنافسة ومحاربة الاحتكار» بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان، وبحضور عدد من الخبراء المحليين والأجانب، أنّ اللقاء التشاوري خرج بالعديد من التوصيات من خبراء يشتغلون في الميدان التجاري والاقتصادي، وعانوا من ضعف المنافسة أو انعدامها في عديد الحالات، هذا بالإضافة إلى إثراء قانون المنافسة 2008 وتعديله بقانون جديد مطابق للواقع المعاش.
إعادة الاعتبار لمجلس المنافسة
وشدّد رئيس المجلس على ضرورة إعادة الاعتبار للمجلس الوطني للمنافسة الذي يعتبر هيئة إدارية مستقلة عكس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يعد هيئة استشارية، حيث أكّد أنّ المجلس يجب أن يسترجع نشاطه في هذا التوجه، خاصة وأنّ هذا الأخير كانت له مكانة مرموقة، سنة 1995، لكنّها تدهورت في قانون المنافسة 2003، وزاد تراجعا في قانون 2008 للمنافسة.
وتحدّث تير عن أهمية وضع سياسة تضمن المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص وحرية الدخول إلى السوق الوطني بالنسبة لكل المتعاملين الخواص والعموميين وكذا الأجانب، بالإضافة إلى مكافحة كل ما من شأنه التأثير سلبا على حركية السوق في الجزائر، على غرار الاحتكار والمضاربة، تعتبر شروطا أساسية لبناء اقتصاد قويّ ومتنوّع.
