استنكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه العملية الإجرامية التي تأتي في «إطار سلسلة التهجمات التي تعيشها الجزائر مؤخرا، بعد تطبيع نظام المخزن مع الصهاينة أعداء الإسلام والمسلمين»، مضيفا أن هذا العمل الجبان الذي لم يحترم لا حسن الجيرة ولا حقوق الإنسان ولا الاتفاقيات الدولية»، يضاف إلى رصيد نظام المخزن في سياسته المتهورة الرعناء المبنية على الهروب إلى الأمام، سعيا منه لإرضاء عرابيه الذين لا يريدون الاستقرار والسلم في المنطقة خدمة لمصالحهم وأهدافهم الإيديولوجية والاقتصادية».
وعليه، دعا الاتحاد كل الوطنيين إلى الوقوف من أجل الدفاع عن التراب الوطني وعن وحدة الشعب الجزائري وعن سيادته ضد أي عدوان، مهما كان مصدره، للمحافظة على أمانة الشهداء والمجاهدين».
