قال عدد من المختصين في المجال القانوني والتشريعي، على هامش افتتاح السنة القضائية، بمجلس قضاء معسكر، أن بوادر التغيير السياسي تجلت مؤشراتها الإيجابية بعد انقضاء سنة عن الاستفتاء الشعبي حول الدستور .
أكد رئيس مجلس قضاء معسكر عنتر منور، أن دستور الفاتح نوفمبر كرس للدفاع حقوقه الأساسية في ممارسة مهامه، موفرا له الضمانات القانونية التي تكفل حمايته من الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية، في إطار القانون،فضلا عن الحماية للمتقاضي من أشكال التعسف الممكن أن يصدر عن القاضي، زيادة على تعزيز مهام واستقلالية السلطة القضائية.
أوضح أن أسمى وثيقة في الدولة، رسمت معالم استقلالية السلطة القضائية، وذلك يطرح مسألة تكييف القوانين المتصلة بالدستور، الأمر الذي يجري العمل عليه، من خلال ورشات قانونية أعدت مشروع القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المحدد لطرق انتخاب وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، فضلا عن ورشات مراجعة وإثراء القانون العضوي المتضمن التنظيم القضائي والقانون العضوي المتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وقانون المساعدة القضائية وقانوني الإجراءات المدنية والإدارية بغرض التكفل بالمحاكم الإدارية للاستئناف، التي أنشأها الدستور في المادة 179 تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الادارية.
وأشار رئيس المجلس، أنه فضلا عن الإصلاحات القانونية العميقة والمكثفة الجاري مراجعتها وإثراؤها، يتم العمل على تعديل قانون الإجراءات الجزائية بغرض التصدي لمختلف الجرائم، لاسيما الجرائم الاقتصادية والمالية التي أنهكت الاقتصاد الوطني والمنظومة الاجتماعية، بإنشاء قطب جزائي وطني متخصص في الجرائم المالية والاقتصادية، إلى جانب إنشاء قطب وطني متخصص في محاربة جرائم تكنولوجيا الإعلام والاتصال، مؤكدا أن كل الإصلاحات القانونية الجارية هي من إفرازات التعديل الدستور.
من جهته، قال عضو منظمة المحامين لناحية معسكر، الأستاذ العاقب سيد احمد - ومندوب سلطة تنظيم الانتخابات بمنطقة سيق، إن نتائج تعديل الدستور ظهرت مبكرا على أرض الواقع، في ظل الحراك القانوني الذي تعكسه ورشات الإصلاح والمراجعة التي تعرفها عدة قوانين، منها قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية إلى قانون الأسرة، مشيرا أن أهم مكسب أفرزه تعديل الدستور إنشاء السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
في ذات الصدد، قال النائب عدة جعفر، إن تعديل الدستور مكن الكفاءات العلمية والشبانية من بلوغ مناصب التشريع والرقابة في أحد أسمى الهيئات، لاسيما بعد تعديل قانون الانتخابات الذي قطع الطريق أمام المشتبه في علاقاتهم بالمال الفاسد، ما من شأنه أيضا إضفاء الشفافية المطلقة على الانتخابات المحلية المقبلة.
من الرقابة السياسية إلى القضائية
من جهته، أشار أستاذ القانون العام بجامعة معسكر، المحامي بوداعة حاج مختار أنّ أوجه التغيير واضحة على صعيد استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية من حيث التشريع والرقابة، فضلا عن تأسيس المحكمة الدستورية الذي يعد مكسبا حقيقيا.
وأفاد أن المحكمة الدستورية زيادة على دورها التقليدي في الرقابة على دستورية القوانين ومسألة ضمان سمو القاعدة الدستورية، تؤدي دورا في ضمان استقرار المؤسسات وفض النزاعات ما بين مختلف المؤسسات الدستورية، وبالتالي يمكن القول إن الجزائر انتقلت من الرقابة السياسية التي كان يمارسها المجلس الدستوري إلى الرقابة القضائية التي تمارسها المحكمة الدستورية، خاصة في ظل ما يسمى برقابة الدفع بعدم دستورية القوانين، وهو حق المواطن في الدفع بعدم دستورية أي نص تشريعي يطبق عليه.
