أكّد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ القطاع يسعى إلى تنسيق العمل أكثر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصد إعطاء “دفع جديد” لتطوير النشاطات المشتركة بين القطاعين مستقبلا.
وصف بن بوزيد بمناسبة تقييم أعمال أفواج العمل المشتركة بين القطاعين، أنّ لقاء أمس مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر “بمثابة اللبنة الأساسية للقاءات تم عقدها خلال الأسابيع الفارطة والتي تناولت بالخصوص أهم المسائل المشتركة” بين القطاعين.
وذكر من جهة أخرى ببعض المسائل المشتركة التي “وجدت طريقها إلى الحل بفضل جهود الطرفين من بينها مسألة تقاعد الأستاذة الاستشفائيين الجامعيين رؤساء المصالح التي فصل فيها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حيث استفاد هؤلاء، على غرار موظفي القطاعات الاخرى، من نسبة 80 بالمائة من منحة التقاعد”، وهي مسألة -كما أضاف - ظلّت عالقة ممّا جعل الكثير من هؤلاء يتأخرون في تقديم طلباتهم الخاصة بالإحالة على التقاعد.
وإذا كانت هذه المسألة قد وجدت الحل النهائي، اعتبر وزير الصحة أن اللقاء يسعى المشاركون من خلاله لدراسة النقاط الأخرى التي “ما زالت لم توضح في بعض جوانبها بعد”، مؤكدا بأن الإرادة التي أصبحت تميز القطاعين “تبشر بعمل تنسيقي سيعطي دفعا جديدا لتطوير وتنمية النشاطات المشتركة بينهما”.
ومن هذه النشاطات التي سيناقشها إطارات القطاعين، ذكر ذات المسؤول إنشاء اللجنة الجامعية الاستشفائية وتحديد المعايير المتعلقة بترقية الاساتذة ورؤساء المصالح وضبط أولويات الاختصاصات وفتح الفروع المتعلقة بها، إلى جانب إصلاح الدراسات الطبية وتحديد بعض من التخصصات في العلوم الاساسية والصيدلانية.
وأشار بالمناسبة إلى العمل لإصدار النصوص الأساسية التي يعتمد عليها في تطبيق قانون الصحة لسنة 2018، مؤكّدا بأنّ اللجان التي أسندت اليها هذه المهمة “اجتهدت بالتعجيل بأهم هذه القوانين حتى يسمح هذا المجال التنظيمي برسم معالم القطاع الصحي”.
وأعلن من جهة أخرى، عن عقد لقاء وطني حول المنظومة الصحية خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر القادم يهدف بالخصوص إلى رسم رؤية استراتيجية وعملية تعتمد على توصيات وأراء المشاركين لوضع كل التصورات التي تحكم مختلف الميادين، وتسهل الاجراءات التطبيقية لتطوير المنظومة بما يخدم صحة المريض قبل كل شيء.
..ويدعو الصّيادلة الخواص للمشاركة في جلسات الصحة
أكّد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد لدى استقباله وفد من النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص على المشاركة بقوة في الجلسات الوطنية المقبلة التي ستعقد نهاية شهر ديسمبر المقبل، والتي ستخصص لإعادة بعث القطاع من أجل الاستجابة للتحديات والقضايا الصحية الجديدة، حسب ما أفاد، أمس، بيان لذات الوزارة.
ويندرج هذا اللقاء الذي نظم أمس الاثنين 25 أكتوبر 2021، بوزارة الصحة في إطار مساعي الحكومة الرامية إلى ترسيخ ثقافة ومبدأ الحوار والتشاور مع المنظمات النقابية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون - حسب ذات البيان -.
واستغل وزير الصحة هذه المناسبة ليؤكد مجددا على أن هذا النوع من اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين يعتبر المجال الأنسب للحوار والتشاور على جميع المستويات لعرض الانشغالات وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة في إطار تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية، وهي القضايا التي يتم دراستها - حسبه -بشكل معمق خلال الجلسات الجهوية لقطاع الصحة التي يجري تنظيمها حاليا تحضيرا لإنعقاد الجلسات الوطنية المقرر تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.
وأشاد من جهته، وفد النقابة الوطنية للصيادلة الخواص برئاسة الدكتور مسعود بلعمبري بالأجواء التي طبعت أشغال الجلسات الجهوية التحضرية للجلسات الوطنية للصحة التي شاركوا فيها، معربا عن استعداد النقابة للمشاركة بقوة في هذه الجلسات بهدف تنظيم القطاع بصفة عامة ومهنة الصيدلة بصفة خاصة، بما في ذلك الخواص، بالإضافة إلى تحسين شروط أدائها سواء على مستوى المستشفيات أو الصيدليات الخاصة، وذلك لأهمية الدور المحوري الذي يؤدّيه الصيدلي.
وتناول الطرفان خلال ذات اللقاء، مسألة صدور لائحة المؤثرات العقلية في الجريدة الرسمية، وفق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير هذه المنتجات، المؤرخ في 09 جويلية 2015، والمادتين 2 و3 للقانون 04 / 2018. وهو المرسوم الذي يهدف إلى ضمان حماية وسلامة الصيادلة في الصيدليات والمستشفيات.
كما تمّ التطرق إلى النصوص التطبيقية للقانون 11-18 المتعلق بالصحة حول الصيدلي ومساعد الصيدلي والتكوين المتواصل.
وطرح من جهة أخرى أعضاء المكتب النقابي، على لسان رئيسه، خلال هذا الاجتماع عددا من الانشغالات والاقتراحات المهنية الراهنة، على غرار تكوين موظفي الصيدليات وتوسيع عملية التلقيح ضد كوفيد-19 والتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية.
واتّفق الجانبان في الختام، على ضرورة تفعيل عمل لجنة خلية مراقبة ومتابعة وفرة الأدوية التي تضم ممثلين عن وزارة الصحة وشركائها، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلّقة باحتياجات المواطنين.
