جاء مشروع قانون المالية 2022 باقتراح جديد يتعلق بتسوية استثنائية للمركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك، من طرف رعايا أجانب، والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني بطريقة لا تحترم الشروط القانونية المعمول بها.
ينص مشروع القانون على أن “تخضع المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور جمركي، من طرف رعايا أجانب في اطار اجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية، والتي تم بيعها وترقيمها على مستوى التراب الوطني، والتي كانت موضوع حجز قبل 3 جوان 2021 بطريقة لا تحترم الشروط القانونية ذات الصلة، الى تسوية استثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والداخلية والمالية”.
وحسب مشروع القانون، يتم دفع رسم تسوية قيمته 50.000 دج مقابل استرجاع المركبة الموضوعة في الحشر.
وحسب ما جاء في عرض الأسباب، تمّ تسجل خلال السّنوات الأخيرة عدد “معتبر” من المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور للجمارك، من طرف رعايا أجانب ضمن الاجراءات الخاصة والتسهيلات الاستثنائية لاعتبارات إنسانية، وتم ترقيمها على مستوى التراب الوطني من طرف مواطنين جزائريين، ثم تم حجزها فيما بعد.
ويفترض من الناحية القانونية، حسب نفس العرض، أن يتم إعادة إخراج هذه المركبات قبل استنفاذ مدة مكوثها المؤقت فوق التراب الوطني، والمقدرة بستة أشهر.
لكن هذه المركبات قد تكون موضوع ترقيم في الجزائر على أساس ملف مزور، ليتم بعد ذلك تداولها عن طريق البيع والشراء وتحويلها بين مختلف الولايات.
وتعتبر هذه التصرفات “جنحة جمركية من الدرجة الأولى” وفقا للمادة 325 من قانون الجمارك.
وتنص هذه المادة من قانون الجمارك على أنّه “تعد جنحا من الدرجة الاولى في مفهوم القانون افعال الاستيراد او التصدير دون تصريح التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص او المراقبة والمتمثلة في البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ اجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من شانها أن توهم بأن وسائل النقل هذه تمت جمركتها بصفة قانونية”.
ولهذا تمّ حجز عدد معتبر من هذه المركبات خلال السنوات الأخيرة، بعد أن قام عدد “كبير” من مالكي هذه المركبات الذين اقتنوها “بحسن نية” وبطريقة قانونية بتقديم شكاوى لدى مؤسسات الدولة المعنية قصد استرجاع مركباتهم مقابل دفع الحقوق الجمركية بصفة رمزية.
وللحفاظ على حقوق أصحاب المركبات ضحايا عمليات الاحتيال وحماية المركبات من التدهور، وتمكين الخزينة العمومية من تجميع الموارد المالية مع تخفيف الضغط على مستوى المحاشر “يقترح من خلال هذا التدبير تسوية استثنائية ونهائية لحالة هذه المركبات”.
