ارتفاع الإيرادات ونحو تخفيف الأعباء الضريبية
الاقتصــــاد الوطني استطـاع الصمود أمـــام للأزمة
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أمس، تحقيق نسبة نمو بـ “+4.4 بالمائة” مع السنة الجارية، فيما سيحقق الميزان التجاري فائضا بـ “+2.35” مليار دولار. وأفاد بأن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942.0 مليار دينار، ما يعني الحفاظ على حصة معتبرة من دعم الدولة للأسر وقطاعي السكن والصحة.
جاءت الأرقام، في عرض المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي ووزير المالية، للتقرير الخاص بمشروع قانون المالية لسنة 2022، وتقديرات 2023 و2024، أمام لجنة الشؤون المالية بالمجلس الشعبي الوطني، تحسبا لتقديم النص للنقاش والمصادقة في الجلسة العلنية المقررة، خلال أيام قليلة.
وينطلق الإطار المرجعي لهذا القانون، من الصدمة المزدوجة للأزمة الصحية والمالية التي عرفتها البلاد جراء الركود الاقتصادي العالمي وتفشي فيروس كورونا، مما تسبب في الانخفاض المعتبر للادخار العمومي وتقلص احتياطات الصرف وارتفاع الدين العمومي الداخلي وانخفاض قيمة الدينار مقابل اليورو والدولار وكذا الزيادات الطفيفة في معدلات البطالة.
وبالرغم من هذه الوضعية المعقدة- يقول الوزير الأول وزير المالية- أظهر الاقتصاد الوطني قدرا من المرونة في مواجهة الآثار السلبية، بفضل الإجراءات التي اتخذتها ال السلطات العمومية فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية وتأطير التجارة الخارجية والتمويل الداخلي للاقتصاد.
وتظهر هذه المرونة في الأرقام المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية للجزائر، نهاية جوان 2021.
وفي السياق، بلغ إجمالع المبلغ المحصل 2.709.72 مليار دينار، خلال هذه الفترة، مقابل 2531 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، مسجلا بذلك “زيادة قدرها 178.72 مليار دينار ما يمثل تطورا بنسبة +7 بالمائة”.
وكشف الوزير الأول وزير المالية، أن المبالغ المحصلة بعنوان الضرائب العادية “ارتفعت من 1384.97 مليار دينار في نهاية جوان 2020 إلى 1423.73 دينار في نهاية جوان 2021، أي بزيادة قدرها 2.8 بالمائة”.
ونجم ذلك عن الزيادة في الضريبة على رقم الأعمال (+13 بالمائة) وحقوق التسجيل والطابع (+31 بالمائة).
وانتقلت المبالغ المحصلة بعنوان الجباية البترولية من 1146 مليار دينار، في نهاية جوان 2020، إلى 1286 مليار دينار، في نهاية جوان 2021، أي بزيادة قدرها 12.2 بالمائة ما يعادل 140 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد ارتفعت واردات السلع خلال السداسي الأول للسنة الجارية بنسبة 9.68 بالمائة، أي بقيمة 18.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 17.1 مليار دولار في نفس الفترة السنة الماضية.
وأفاد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن هذا الارتفاع ناجم عن زيادة واردات المنتجات الخام (المواد الأولية) بنسبة 39.9 بالمائة، المواد التحويلية بنسبة 15.7 بالمائة، المواد الغذائية بنسبة 12.9 بالمائة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 4.6 بالمائة. في المقابل، انخفضت ورادات المواد الطاقوية بنسبة 51.8 بالمائة.
أما بخصوص الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت إجمالي 2.02 مليار دولار، في نهاية جوان 2021، مقابل 1.04 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 95.6 بالمائة (+989.5 مليون دولار أمريكي).
وارتفعت صادرات المحروقات بنسبة 31.6 بالمائة، مسجلة 14.3 مليار دولار أمريكي نهاية جوان من السنة الجارية، مقابل 10.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وتعود هذه الزيادة إلى التحسن في أسعار برميل النفط الخام وارتفاع الكميات المصدرة.
وفي السياق، يذكر التقرير تسجيل صادرات المحروقات بحجم 49.10 مليون طن معادل من النفط أي بزيادة نسبتها 22.75 بالمائة، في جوان 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ومن حيث السعر ربح برميل الخام الجزائري أكثر من 25 دولار أمريكي، في نهاية جوان 2021، حيث بلغ 65.70 دولار للبرميل الواحد مقابل 40.31 دولار للبرميل، نهاية جوان 2020.
وبناء عليه يتوقع التقرير، بحسب الوزير الأول وزير المالية، انتعاش النمو الاقتصادي للبلاد بـ +4.4 بالمائة مقابل -4.9 بالمائة سنة 2020، ويرجع ذلك إلى تحسن نشاط قطاع المحروقات.
السعر المرجعي
وبالنسبة لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي للفترة 2022-2024، فقد اعتمدت التقديرات التي تم إعدادها، السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولار أمريكي للفترة 2022-2024، وتم اعتماد سعر سوق البرميل خلال الفترة ذاتها بـ 50 دولار أمريكي.
وسيقدر التضخم بـ 3.7 بالمائة خلال سنتي 2022 و2023 وبـ3.8 بالمائة خلال سنة 2024، في وقت تختتم السنة الجارية بنسبة تضخم قدرها 4.9 بالمائة، ما يقابله ارتفاع ملموس في الأسعار بنسبة 2.5 نقطة مئوية والناتج أساسا عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، على المستوى الدولي والتكاليف المرتبطة باللوجيستيك.
ويتوقع أن تصل إيرادات الميزانية إلى 532.34 مليار دينار، مقابل 5114.09 مليار دينار، في نهاية 2020 بزيادة قدرها 743.9 مليار دينار أي بنسبة 14.5 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بـ 532.34 مليار دينار (+38.2 بالمائة) والموارد العادية بـ 211.6 مليار دينار (+5.7 بالمائة).
في سياق آخر، ستبلغ التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2022 مبلغا قدره 1942.0 دينار، ما يمثل نسبة 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلة انخفاضا قدره 131.2 دينار (-6.3 بالمائة) مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2021.
ويسطر قطاعا السكن والصحة ودعم الدولة للأسر على 62 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية.
تخفيف الضغط الجبائي
ويأخذ إصلاح المنظومة الجبائية اهتماما خاصا في من قبل الحكومة، ويهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية، من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر، قصد ضمان إعادة توزيع عادلة للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويقترح مشروع قانون المالية، مراجعة أقساط الحدول السنوي والمعادلات الهامشية المقابلة، ومواءمة الحد الأعلى من القسط الأول للجدول الضريبي مع الحد الأدنى الوطني للجوار (20.000 دينار) كونها عتبة الإخضاع الضريبي.
تسوية استثنائية
يقترح مشروع قانون المالية 2022، تسوية استثنائية لوضعية المركبات المستوردة من قبل رعايا أجانب وذلك بتسديد غرامة بقيمة 50.000 دينار. حيث تتواجد حوالي 8 آلاف سيارة مستوردة بصفة مؤقتة بسند عبور الجمارك، من قبل أجانب بالمحاشر.
وتم بيع وترقيم هذه المركبات على مستوى التراب الوطني بطريقة لا تحترم الشروط ذات الصلة. ويقترح مشروع القانون “ تسوية استثنائية في مجال جمركة ومطابقة وترقيم، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية الداخلية، المالية والمناجم”.
وتندرج التسوية، حسب الوثيقة التي حازت عليها “الشعب”، في إطار “إجراءات خاصة وتسهيلات استثنائية لاعتبارات إنسانية.
وتجري التسوية عن طريق دفع رسم بقيمة 50.000 دينار (50 مليون سنتيم) مقابل استرجاع هذه المركبات الموضوعة في المحشر.
