ناقش المشاركون في الملتقى الجهوي حول “المنظومة الوطنية للصحة وتحسين الخدمات الصحية”،الذي انطلقت فعاليته، أمس، ويختتم اليوم بالمؤسسة الاستشفائية لزراعة الأعضاء بمدينة البليدة، النصوص القانونية لقانون الصحة 2018، والتي شكلت أرضية للملتقى الوطني المبرمج بالجزائر العاصمة في شهر نوفمبر الداخل.
شارك في الملتقى الجهوي بالبليدة أكثر من 300 مهني من مستخدمي الصحة من أطباء وإداريين ونقابات وشبه طبيين وجمعيات لها علاقة بالقطاع، وذلك بغية الخروج بتوصيات مهمة تصب في كل ما يحسن الخدمات الصحية وظروف العمل، لإثراء بنود قانون الصحة 11/18.
وخلال الملتقى تم التركيز على اقتراح عدة نقاط من بينها تلك المتعلقة بتعويض الضمان الاجتماعي للمرضى، وكيفية اشراك القطاع الخاص في التعويضات والتنظيم الصحي الجديد، وغيرها من النقاط التي تجعل من هذا القانون أكثر تلاءما و واقعية.
وأثار مدير المستشفى الجامعي لفرانس فانون، محيي الدين يمير، مشكل الفراغ القانوني الذي لا يزال يطرح في عملية زرع الكلى في الجزائر، حيث قال أنه “بالرغم مما جاء في قانون 2018 من نصوص قانونية تقضي بجواز زرع كلى من ميت إلى الحي، إلا أنه لا نزال بحاجة إلى نصوص قانونية من شأنها الدفع بهذا الملف خاصة عند النظر للمعاناة اليومية التي يعيشها مريض القصور الكلوي”.
وقال المتحدث إن عملية التكفل بمصاب بقصور كلوي تكلف الدولة أموالا طائلة (واحد مليار سنتيم)، في حين يمكن تقليصها بعملية زرع كلى تكون تخضع لنصوص قانونية واضحة نتطلع إلى استصدارها ضمن تحسين المنظومة الصحية التي بادرت إليها الوزارة الوصية.
أما البروفيسور عبد الرزاق بوعمرة، رئيس مصلحة طب الوقاية بمستشفى تيبازة، فقد أشار إلى أن المشاركين في الملتقى سيركزون في مقترحاتهم على ضرورة التكفل الجيد و الاستثمار في الموارد البشرية بما سينعكس حتما ايجابا على تحسين الخدمات الصحية “خاصة ان القطاع عرف عدة مؤشرات جديدة يجب التماشي معها” يقول.
من جانبه ذكر مدير الصحة للجلفة، رضوان كينا، أنه وبعد الجائحة التي مرت بها البلاد في الاونة الاخيرة” كان الزاما علينا عملية استصدار نصوص فعالة تعمل على حماية الواقع الصحي وتتماشى والنصوص القانونية العالمية، خاصة منها ما يتعلق بنصوص منظمة الصحة العالمية”.
وانقسم المشاركون من سبعة ولايات وهي كل من تيبازة عين الدفلى الشلف تسمسيلت الجلفة والمدية والبليدة على سبع ورشات نذكر منها الحوكمة وتسيير المؤسسات الصحية، الوقاية وترقية الصحة، التكوين وتقييم الموارد، الادوية والتجهيزات، وكذا المالية ونشاطات المؤسسات الصحية وأخرى.
