خرج الخبراء والمختصون المشاركون في الندوة الدولية محمد صالح منتوري للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي “الكناس” حول الحماية الاجتماعية كمحرك لتنمية أكثر إنصافا ومرونة على مدار يومين وبثلاث ورشات موضوعاتية، بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تكون خارطة طريق لمواجهة التحديات على كل الأصعدة، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من مزايا الرقمنة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الإطار.
أوضح رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي، رضا تير، أنّ هذه التوصيات جاءت لتحاكي الواقع الجزائري وتقدم اقتراحات من شأنها تحسينه، انطلاقا من المؤشرات الوطنية، حيث حرص الخبراء المشاركين في الورشات الثلاث على الاستفادة من التجارب المختلفة، آملا في أن يكونوا نجحوا في تشخيص الوضع وتقديم الحلول.
وبخصوص ورشة العمل الأولى المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات والديموغرافية، أوصى المختصون بضرورة تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتكييفها مع عالم العمل المتغير الاقتصادية باستمرار، إنشاء آلية لتشجيع العمال غير الرسميين على الاشتراك في الضمان الاجتماعي، من خلال تعزيز وتحسين عمليات إضفاء الطابع الرسمي الموجودة بالفعل، تأهيل الأخصائيين الاجتماعيين من خلال التعليم والتدريب المهني والتلمذة الصناعية.
وأكد المختصون أهمية التوجه نحو الرقمنة الشاملة لتجنّب التحول إلى القطاع غير الرسمين، والتقريب بين الجانب الصحي والاجتماعي والعمل على تكامل نوعي للعاملين في القطاع الاجتماعي والصحي لدعم كبار السن، وتعزيز قدرات الأسر على رعاية هذه الفئة، خاصة من خلال تدريب القائمين بالرعاية الأسرية، وذلك بالانخراط في التفكير في الحماية الاجتماعية للعمر الثالث وكذلك تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ناهيك عن إنشاء نظام مراقبة استراتيجي يتعلق بظهور أشكال جديدة من العمل.
وفيما يخص الورشة الثانية المتعلقة بالاستدامة المالية لنظام الحماية الاجتماعية فقد تم التطرق إلى نظام المعاشات التقاعدية: باقتراح نظام سخي لكنه يظل نظاما كلاسيكيا، غير أنّ بقاءه واستدامته يطرح مشكلة، لهذا يتعين القيام - حسب- الخبراء بإجراء تعديلات بحيث تتماشى مع نماذج مماثلة لأنظمة التوزيع في العالم مع مراعاة الخصائص الوطنية، والتغييرات المختلفة في سوق العمل، والخصائص الديموغرافية مع مراعاة تطورات العمر المتوقع، معدل المواليد وغيرها من الأمور.
في المقابل، تم التأكيد على تعزيز النضال ضد غير الرسمي (عدم التصريح والنقص في التصريح)، من أجل المساهمة في الإيرادات من خلال المساهمات، وذلك في إطار البحث عن إيرادات إضافية تنوع ركائز نظام التقاعد التي ترتكز حاليا على ثلاث هم الفرد، رجل الأعمال والدولة، إلى جانب تطبيق المعاشات التكميلية التي من شأنها تحسين القوة الشرائية.
وشدّد الخبراء على ضرورة تعزيز رقمنة القطاعات وإنشاء لوحات متابعة للشفافية والحوكمة الرشيدة، والتحرك نحو مزيد من التواصل والتضافر بشأن الحماية الاجتماعية بما في ذلك جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسسيين والمجتمع المدني وتفعيل التوصيات، والعمل على إيجاد دخل أساسي لجميع الفئات المحتاجة والمحرومة.
وفيما تعلق بورشة العمل الثالثة التي جاءت تحت عنوان تقييم برامج الحماية الاجتماعية: التحديات والآفاق، حرص المشاركون على ضرورة تكييف نظام الحماية الاجتماعية لتحويل الأطفال وكبار السن (الفئة المعالة) إلى المساعدة الاجتماعية وترك الفئة العاملة في الضمان الاجتماعي، مع الحفاظ على إنجازات ومزايا نظام الحماية الاجتماعية المعول به في الجزائر من تسديد المزايا العينية وخطط المساعدة من الفرع غير المشترك وغيرها.
في هذا السياق، أوصى الخبراء بوضع آليات وطرق تقييم برامج الحماية الاجتماعية، بداية بتحسين موضوع الحوكمة في الجوانب المختلفة كالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية، جودة المعلومات لتسهيل عملية التقييم، الإطار المؤسسي والتشريعي والسياسي.
