شكلت الحماية الاجتماعية كمحرك للتنمية أكثر إنصافا ومرونة، موضوع الندوة الدولية محمد صالح منتوري بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان، بحضور خبراء ومختصين وطنيين وأجانب، بهدف بحث آفاق تطوير الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية أكثر شمولا لتجسيد المبدأ المحوري لسنة 2030، مع مراعاة مبدأ التوازن المالي، سيما في إطار تحولات أشكال العمل الرسمي وغير الرسمي، ناهيك عن التغيرات البيئية والصحية.
أوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، أن الندوة فرصة مناسبة لتطوير فهم أفضل للقضايا والتحديات التي تواجه نظام الحماية الاجتماعية، على ضوء الوضع الاقتصادي والصحي الحالي والممارسات في مجال الحماية الاجتماعية، ما يتيح الاستفادة القصوى من هذه التبادلات والمعرفة والخبرة من أجل تقديم المشورة للحكومة بشكل أفضل بشأن التعديلات اللازمة التي يتعين إجراؤها على برامج الحماية الاجتماعية.
وبحسب تير، ستسمح الندوة بتبادل الآراء حول آفاق تطوير الحماية الاجتماعية كأداة تساهم في التحرك نحو تنمية أكثر شمولاً والتي تجسد المبدأ المركزي لخطة التنمية المستدامة، وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب. مذكرا في هذا السياق، بأن العمل الموازي موجود بقوة في الجزائر مما يحرم العمال من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، ما يؤثر على النمو الاقتصادي وبالتالي على مستوى المعيشة ومبدأ العدالة الاجتماعية وضرورة تعزيز التضامن الوطني كوسيلة لتجسيد هذا المبدأ.
وذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن أحكام الدستور الجديد عزز هذه القناعة، من خلال إضفاء الطابع النهائي على المؤسسات الوطنية في مادته التاسعة، بالإضافة إلى أحكام أخرى تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، إزالة الفوارق الجهوية في التنمية، وضمان العمال للضمان الاجتماعي، وحظر عمل الأطفال والعديد من الأحكام الأخرى وإقرارها حقوقا دستورية.
