فتح، أمس، المجلس الشعبي الوطني، جرائم فرنسا الاستعمارية وحروب الإبادة التي أعلنتها على الشعب الجزائري الأعزل طيلة 130 سنة، وخص بالذكر مجزرة نهر السين بتاريخ 17 أكتوبر 1961. ونددت الغرفة الثانية للبرلمان، “بالجرائم ضد الإنسانية وحروب الإبادة والتعذيب والتشريد والتهجير التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية، التي “لا تموت بالتقادم ولا بالمراوغات والمخادعات واستغباء الشعب”.
لم يكن للذكرى الأليمة والمذبحة الفظيعة التي راح ضحيتها جزائريون بالمهجر، أن تمر مرور الكرام داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، الذي أحيا “اليوم الوطني للهجرة”، أمس، من خلال تنظيم ندوة تاريخية تحت شعار “النهر لا يزال دما في عيون الجزائريين”، ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الاستفزازية الأخيرة حول الجزائر.
خاطب رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، الرئيس الفرنسي ماكرون الذي طعن في وجود الأمة الجزائرية، وقال إن “طعن حاملي الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية، وتاريخها وحضارتها وانتمائها وتماسك شعبها بكل المكونات، لن يغير من سيرورة التاريخ، ولن يطمس المعالم والشواهد، بل يبعث على الاستهجان والاستغراب، وهو لا يضر إلا أصحاب هذا الفكر العدائي الحاقد المتعالي”.
وشدد بوغالي، أن “الجرائم الانسانية، وحروب الإبادة والتعذيب والتشريد والتهجير، لا يمكن أن تموت بالتقادم ولا بالمراوغات والمخادعات ولا باستغباء الشعوب، ولا بالخرجات غير المسؤولة التي لا تقيم وزنا للتاريخ، بل وتسعى للتضليل والتشويه والسطو على الحقائق والوقائع والأحداث الثابتة التي جفّ فيها القلم وطويت الصحف”.
وأردف بوغالي، أن الجزائر “سيّدة” اليوم وبقيادة الرئيس تبون، تملك كل قراراتها الشجاعة المنبثقة عن عظمة شعبها، ماضيا وحاضرا، ومن قوة جيشها المتفطن لكل المؤامرات والدسائس.
وتحدث غالي حول ذكرى 17 أكتوبر، وقال إن هذه الأحداث وصمة عار على جبين المستعمِر وكانت الشواهد الكبرى على وحشيته وستبقى راسخة في ذهن وضمير كل جزائري حر.
وتطرق رئيس المجلس لتصريحات الرئيس تبون، حيث أكد أنه كان واضحا في تحديد الموقف من المسائل التاريخية التي لا تقبل المساومة ولا التنازل، مشيرا إلى أن الجزائر السيدة الحريصة على العلاقات الودية والملتزمة بحسن الجوار وربط جسور التعاون ومراعاة المصالح المشتركة، هي نفسها الجزائر المتشبثة بندية التعامل، وتسمية الأسماء بمسمياتها، مشيرا إلى أن الاستعمار يبقى الوجه البشع والصورة المشينة المشوهة للإنسانية، ومن شروط حسن التعامل هو الاعتراف بجرائمه وآثامه التي لا تزال أثارها لليوم.
لزهاري: على فرنسا الاعتراف بجرائمها
ردّ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، على الاستفزازات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، بخصوص تصريحاته الأخيرة التي طعنت في تاريخ الجزائر أمة، شعبا وقيادة، وطالب بضرورة اعتراف فرنسا بالجرائم الفظيعة التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري طيلة 130 سنة، تأكيدا على تمسك الجزائريين بمطلب اعتراف الدولة الفرنسية بجرائمها الاستعمارية التي يندى لها جبين الإنسانية.
قال لزهاري، في تصريح للصحافة على هامش الندوة التاريخية، إن مطالبة الجزائر باعتراف فرنسا بجرائمها تبقى قائمة، خاصة في هذه الظروف الحالية، بعد الذي صدر من تصريحات من أعلى مستوى من قبل فرنسا، التي تنفي حتى وجود الدولة الجزائرية، معتبرا أنه “مسّ بالسيادة في الأعماق، لهذا يجب اليوم الوقوف في وجه خرجات باريس، من خلال الالتفاف حول مؤسّساتنا، خاصّة المؤسسة العسكرية”.
وشدّد لزهاري على أنّ التفاف الشعب الجزائري حول الجيش الوطني الشّعبي، سليل جيش التحرير الوطني، باعتباره العمود الفقري، خاصة في ظل الظروف الراهنة وبسبب الذكريات الأليمة التي عشناها مع بعض”.
وتحدث رئيس مجلس حقوق الإنسان، عن مذبحة 17 أكتوبر 1961، التي وقعت في نهر السين بباريس، معتبرا إياها جريمة دولة ضد الإنسانية مكتملة الأركان، وجريمة إبادة،، وفوق هذا خرقا صريحا لالتزامات فرنسا تجاه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي كانت من بين مهندسيه، وخرقا لمبادئ نورمبرغ التي أقرت الجريمة ضد الإنسانية.
وزارة المجاهدين: “رسالة الجزائر حيّة”
من جهته، قال مدير الديوان بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق حفيظ خلاف، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير المجاهدين خلال الندوة، إن “إحياء ذكرى أحداث السابع عشر أكتوبر يحمل أبعادا ثورية للجالية بالمهجر، التي قامت بواجبها إزاء الثورة بمواجهة المستعمر والتعريف بالثورة الجزائرية في العالم”.
وأفاد خلاف، “المظاهرات كانت تعبيرا صادقا عن وعي الشعب الجزائري وتلاحمه وتماسكه ضد الهيمنة العسكرية، التي حاولت بالحديد والنار طمس مقومات وإخماد وطنيته، لكنها لم تفلح في ذلك، لأن إيمان الشعب الجزائري بقضيته العادلة كان ضاربا في تاريخه ومستنبطا من عقيدة أجداده”.
وأشار إلى أن “تلك المظاهرات كانت بمثابة دافع قوي للثورة خارج حدودها الإقليمية، وبرهنت على مدى قوة الترابط العفوي بين أبناء الشعب الجزائري في الداخل والخارج، وعكست مدى نضج الجالية في الخارج، والمؤمنة بمصير وطنها، وما تلك المظاهرات إلا تعبيرا صادقا عن قوة وإيمان الجالية المهاجرة بثورة نوفمبر وتحديا كبيرا لأعتى قوة استعمارية وتحسيسها بأن إرادة الشعوب لا تقهر”.
قانونيون وأساتذة: فتح باريس لملف الذاكرة سيفجّر السلطة الفرنسية
أكد، أمس، حقوقيون وقانونيون وأساتذة جامعيون، أن ما يحدث اليوم بين باريس والجزائر من توتر في العلاقات، سببه فرنسا التي باتت تخشى على نفسها جراء تدحرجها إلى الوراء فيما يخص مكانتها، جراء ملف الذاكرة الذي إن فتح سيفجر السلطة الرسمية الفرنسية، بسبب ما يحمله من حقائق رهيبة حول مجازر وخرق للقوانين الدولية، في وقت، وابتداء من اليوم الموافق لـ18 أكتوبر 2021، سترفع السرية عن أرشيف هذه المذبحة، استنادا للقانون الفرنسي حول الأرشيف وسرية الأرشيف الصادر سنة 1979 بعد مرور ستين سنة عن مجازر 17 أكتوبر 1961.
كشفت رئيسة الهيئة الجزائرية لمناهضة الفكر الاستعماري المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، في تدخل لها بمناسبة إحياء ذكرى مجزرة 17 أكتوبر 1961، بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن القانون الفرنسي الصادر في 1979 وفي مادتيه 6 و7، فهو ينص على: “بعد مرور ستين سنة من حدوث الواقعة يرفع السر عن الأرشيف فيما يتعلق بالمسائل الأمنية والعسكرية”.
