تم، أمس، بمقر وزارة الصناعة، تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة تتكفل برفع القيود على المشاريع الاستثمارية المستكملة ولم تدخل حيز الاستغلال بعد، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
تهدف اللجنة إلى “معالجة حالة الانسداد التي تعرفها بعض الاستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإيجاد حلول سريعة لهذا الملف”، حسب ذات المصدر.
وتتكون هذه اللجنة، التي يترأسها وزير الصناعة، من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية. وبهذا الخصوص، أوضح زغدار بأن هذه اللجنة ستقوم بتسريع معالجة المشاريع التي تم استكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الاستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية. ويتعلق الأمر أساسا، يضيف الوزير، بـ224 مشروعا عالقا تم إحصاؤها من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في فروع صناعة الأسمدة، أغذية الأنعام، الصناعات النسيجية، إنتاج المفاعلات الطبية، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات.
كما أعلن الوزير، أنه سيتم أيضا تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي.
وبهذا الصدد، شدد زغدار على أهمية هذه اللجنة في رفع العراقيل المسجلة، مشيرا إلى توجيهات الوزير الأول لدراسة، في مرحلة ثانية، باقي المشاريع الاستثمارية التي هي حاليا قيد الإنجاز لتسهيل استكمالها ودخولها حيز الخدمة.
