لا تقل حاجة إفريقيا إلى مؤسسات دستورية وسياسية قوية، عن حاجتها إلى رجال أكفاء يقودون شؤونها ويضعون الحلول المناسبة للمشاكل المستعصية، مثلما كان عليه الحال في العقدين الأولين لموجة التحرر.
فقوة المؤسسات وحدها كفلية بحماية الدولة والشعب من الهزات التي تتعرض لها من حين لآخر، وبواسطتها تتفادى أسوأ السيناريوهات الناجمة عن نشوب حركات تمرد أو ارتدادات اجتماعية لوضع اقتصادي متردي. فالدول الرائدة والبارزة على صعيد القارة كانت دائما تلك التي تمتلك برلمانا شرعيا منتخبا من طرف الشعب ومؤسسة عسكرية قوية تؤدي مهامها وفقا لما هو محدد لها في الدستور، وجود قوانين تنظم الحياة العامة وتحمي مصلحة الدولة والمواطنين وتحقق العدالة والمساواة، إلى جانب هيكل اقتصادي ناجع يضمن الحد الأدنى من الوظائف للشباب ويساهم في الناتج الوطني.
فالمؤسسات والموارد البشرية المؤهلة هي الطريق الوحيد نحو تحقيق أهداف التنمية والسلام والأمن وكل مطامح الشعوب الإفريقية، فأموال الدول المانحة المقدرة بملايير الدولارات لا يمكن أن تذهب إلى وجهتها المحددة دون إشراف مؤسسات نزيهة وقادرة استغلالها بشكل مثالي.
وقد أكدت الأزمات التي عرفتها ولازالت تضرب معظم الدول، أن هشاشة المؤسسات الدستورية والسياسية لهذه البلدان أضيفت كتحديات مستعصية رفقة المشاكل المطروحة، فبدل أن تساهم في الحل باتت جزءا من المشكلة، بسبب الفساد المالي والإداري المستشري وقلة الاحترافية وربما تعد دولة مالي من بين العينات التي ينطبق عليها واقع الحال، ما جعل كل محاولة للتوصل إلى مخرج تجد نفسها مجبرة على قطع طريق أطول.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
