تحارب الجزائر خلال الفترة الحالية، عدوّ الداخل والخارج في آن واحد، فاتحة جبهات جديدة من النضال في سبيل السلم والدفاع عن مبادئها غير القابلة للمراجعة، في تطورات متسارعة للمشهد السياسي في البلاد.
شكلت حرائق الغابات الأخيرة، التي اندلعت عبر عديد الولايات -أخطرها بولاية تيزي وزو- نقطة اللارجوع إلى الوراء، حيث أعلنت المصالح الأمنية عن شروعها في استئصال عناصر المنظمتين الإرهابيتين «الماك» و»رشاد»، وإعادة النظر في العلاقات مع المغرب وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية.
يأتي ذلك بعد الأفعال العدائية المتكرّرة من طرف المغرب ضد الجزائر، علما أن كل هذه المعطيات المتسارعة جاءت والجزائر تعيش حراكا دبلوماسيا غير مسبوق انطلق منذ شهر جويلية الماضي، عززت به مجددا تصدرها المشهد في القارة السمراء.
والتهمت الحرائق الإجرامية في مناطق عدة مساحات شاسعة من الغابات والمزارع والبساتين، مخلفة ضحايا من مواطنين وأفراد بالجيش، وتصاعدت نيرانها منذ التاسع أوت الجاري وانتهت الأربعاء الماضي. وبعد أن أحصت الجزائر خسائرها المادية، لم تحص بعد عدد المجرمين المتسببين في هذه الكارثة التي ألمت بالشعب الجزائري، خاصة واقعة الحرق والتنكيل بجثة الشاب جمال بن اسماعين المدعو «جيمي» الذي وقع عدد من جلاديه في قبضة العدالة، في انتظار البقية.
هذه الحادثة جعلت الجميع، دولة وشعبا يفتحون الأعين حول وجود مشروع تخريبي يستهدف الجزائر، من خلال محاولة إشعال نار الفتنة باستغلال التنوع الثقافي الجزائري والمناطقي، الذي هو في الأصل ثروة يتقاسمها الشعب الجزائري جيلا بعد جيل، غير أن تفطن الجميع أحبط هذه المحاولة اليائسة. وكان الشهيد بن اسماعين بمثابة قربان الوطنية وفداء للوطن، فكما ذهب لإخماد نار الحرائق أخمدت عائلته ووأدت الفتنة في مهدها، وأغلقت باب جحيم كانت البلاد على مسافة خطوة واحدة منه.
هذه الواقعة جعلت السلطات العليا في البلاد والشعب الجزائري، يدرك حجم مخاطر إرهاب فئة باعت الشرف وارتمت في أحضان الاستعمار القديم الجديد بلغت الخيانة ببعضهم تهديد الوحدة الوطنية الموقعة بدماء الشهداء؛ أمر يرفضه سكان منطقة القبائل جملة وتفصيلا. لذلك، فإن ملاحقة عناصر منظمة الماك المصنفة إرهابية داخل وخارج الوطن رفقة عناصر حركة رشاد، شريكتها في الجريمة بات أمرا حتميا، حيث تحاول السلطات تطهير الجزائر من إرهابهم القادم من كل النواحي، ومن المواقع، عبر المنصات الاجتماعية، وبتنفيذ عناصر من الجزائر.
وفي خضم هذا المشهد تسعى الجزائر أيضا لجلب وفقا للقانون واتفاقيات تبادل المجرمين، عددا من المتهمين والمتورطين الفارين إلى الخارج، من حملة المشاريع الهدامة خدمة لعرابيهم، في وقت هي بحاجة الى تضامن وتضافر جهود الجميع ضد من يحاول العبث بأمنها وسلامة وحدتها الترابية وإذكاء نار الفتنة بين الشعب الواحد، الذي أعطى درسا في الوطنية لهؤلاء ولكل الذين تمنوا أن يسقط الجزائريون في هذا الفخ.
وإلى جانب رهانات الداخل، فقد رفعت الجزائر سقف «اللهجة» ضد نظام المخزن المغربي. ففيما لم يكشف البيان الأخير للمجلس الأعلى للأمن حول الخطوات التي ستتخذها الجزائر لمراجعة علاقاتها مع المغرب، فإن التطورات الحاصلة تشير الى احتمال وارد جدا باتخاذ إجراءات عقابية قاسية وغير مسبوقة لردعه هو ومن يدعمه حاليا، الكيان الصهيوني.
وقد جاءت هذه التطورات في أعقاب توتر العلاقات الثنائية بين البلدين، فقد شددت الجزائر من لهجتها في البيان الذي صدر عقب زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني إلى الرباط، والذي تضمن وجود اهتمام وانشغال لكل من المغرب والكيان حول دور الجزائر في المنطقة وعلاقاتها بإيران، أمر يشكل تهديدا لبلادنا ويتحمل الجار الغربي أوزاره.
ومع كل هذه التحركات الحثيثة للحفاظ على وحدة وأمن الجزائر، ضد أعداء الخارج والداخل، تستعد البلاد للدخول الاجتماعي المقبل وعودة العمل التشريعي مع افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، خاصة وأن مهامّ كبيرة تنتظر النواب الجدد، لدراسة مشاريع قوانين عديدة يجب أن تتم المصادقة عليها، للمضي نحو استكمال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي سطرها الرئيس عبد المجيد تبون، منها الانتخابات المحلية المرتقبة والمرتبط إجراؤها بمدى تحسن الوضع الصحي جراء وباء كورونا، من اجل إعادة الثقة بين المنتخبين المحليين في المجالس الشعبية البلدية والولائية والناخبين.
