الإفراج عن 1325 وحدة سكنية بالمدية

أفرجت لجنة السكن بدائرة المدية، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء،  عن قائمة المستفيدين من 1325 سكن اجتماعي عبر مواقع عمومية.
واستدعت علمية الإفراج أخذ تدابير أمنية مشددة، من خلال وضع حواجز حديدية بجوار مقر الدائرة، وتسخير عدد كبير من قوات الشرطة أصحاب القبعات الزرقاء مع تكليف بعضهم بحراسة مداخل ووسط البلدية، إلى جانب تنظيم دوريات للأمن تحسبا لأي رد فعل من المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ.
وفيما وصفت أحد العاملين في قطاع النشاط الاجتماعي عملية دراسة الملفات والتصفية من طرف هذه اللجنة بالنزيهة، إلى حد ما، لم تتأخر إحدى السيدات، أقصيت من هذه الحصة، وانفجرت باكية أمام مقر الدائرة، كاشفة مستور حالتها البائسة، قائلة بحضرة الشرطيات «أتركوني... أنا أعيش منذ 26 سنة في الحقرة والحياة المرة»، في حين عبر المواطن محمد زنايني عن رغبته الاستنجاد بالهيئات الدولية لأجل إنصافه، مؤكدا في هذا السياق أن قضية بقيت عالقة منذ عام 2003 وسيلجأ إلى كل الأساليب لرفع الغبن عن أسرته.
واستغرب أحد الموظفين، نيابة عن أبيه المتقاعد، كيف أن ملف والده بقي رهينة وقيد الدراسة منذ 1993 إلى غاية اليوم، منتقدا بعض الإطارات العاملة داخل الدائرة، كونهم تسببوا في تعاسة أسرته الكبيرة، مبديا حيرته من شرط الأجر الذي تحججت به هذه اللجنة في عملية غربلة ملفات طالبي السكن، وغير المعمول به في عدد كبير من دوائر الجمهورية، بعكس هذه الدائرة.
في حين صرح أحد المغبونين بشأن هذه القوائم الإسمية التي لجأ بعض المستفيدين فيها بنزع صورهم، أن هناك فعلا من يستحق هذه الاستفادة وهناك آخرون من يملكون سكنات فاخرة، في الوقت الذي تداول البعض ممن التقيناهم أن غالبية موظفي البلدية والدائرة قد حصلوا على شقق، بينما أبدت إحدى السيدات وابنتها المطلقة قلقهما الشديد حيال ما أصابهما من خيبة أمل في تعليقهما، على أن التوصية التي وجهها الوالي إلى رئيس الدائرة لم تؤخذ بعين الاعتبار.