أكد رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني طاهير شيحة، بسطيف، في إطار حملة الاستفتاء بأن مشروع تعديل الدستور «يكرس أسس الدولة المدنية والفصل بين السلطات ويرسي مبادئ دولة الحق والقانون».
وأوضح شيحة في تجمع شعبي نظمه بدار الثقافة هواري بومدين بأن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر المقبل «يرفع مطالب الحراك الشعبي في بناء جمهورية جديدة تعتمد على الكفاءات والإطارات ويشارك في بنائها الجميع دون إقصاء أوتهميش».
وقال شيحة في نفس السياق : «إن المجتمع المدني استطاع اليوم أن يكون الرفيق القريب من المواطن وأن يكسب ثقته وأن يكون صوته الحقيقي ما أدى برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن يجعل منه شريكا أساسيا في صنع القرار وحليفا في بناء الجزائر الجديدة».
وأضاف بأن عديد الاقتراحات التي قدمتها الاتحادية التي يمثلها بشأن مشروع التعديل الدستوري قد أخذت بعين الاعتبار «ضرورة دسترة هيئة استشارية للمجتمع المدني»، حيث جاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، كما قال، «ليترجم هذه المطالب التي في الحقيقة ليست مطلب الاتحادية فقط وإنما هي مطلب جميع شرائح المجتمع المدني وفعاليات الحركة الجمعوية».
