اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، أمس، لدراسة طلب وزير العدل حافظ الأختام بخصوص تفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة، السيدة مختارية شنتوف، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء يأتي «عملا بأحكام المادة 127 من الدستور والمادة 125 (الفقرة 2) من النظام الداخلي للمجلس»، مضيفا أن اللجنة المذكورة «ستستمع خلال اجتماعها إلى العضو المعني، وذلك بغرض إعداد تقرير في الموضوع ورفعه إلى المكتب المخول الوحيد لتحديد تاريخ انعقاد جلسة مغلقة للفصل في هذا الطلب».
