أفادت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، نصيرة بن حراث، أول أمس، بأن قطاعها بادر بإرساء قواعد تطوير الطاقات المتجددة لتدارك التأخر المسجل في هذا المجال ورفع العراقيل التي حالت دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة.
خلال ردها على السؤال الشفوي لعضو مجلس الأمة، السيد مليك خذيري (حزب جبهة التحرير الوطني) في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، السيد صالح قوجيل، أوضحت الوزيرة أن دائرتها الوزارية بادرت بإرساء قواعد تطوير الطاقات المتجددة، كونها تعد مجالا واعدا من أجل ضمان الانتقال الطاقوي.
وذكرت الوزيرة في هذا الصدد، أن الجزائر تتوافر على مكامن طاقوية كبيرة خاصة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجوفية الحرارية.
واستطردت تقول بأن الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأوضحت الوزيرة أن خطة قطاعها تعتمد على جملة من الإجراءات تتعلق أولا بتحديد الاحتياجات، عن طريق استبيان وطني والذي أبرز طلبات القطاعات ذات الأولوية وهي الفلاحة والموارد المائية والصناعة والسكن.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة أنه تم تنسيق العمل في إطار نظرة شاملة نحو الانتقال الطاقوي، كون الطاقات المتجددة تهم العديد من القطاعات، مشيرة إلى أنه تم تأسيس فوج عمل ضم ممثلين عن وزارات الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجددة من أجل إعداد تصور واضح للخروج بورقة طريق متكاملة ومحددة لدور كل الفاعلين.
وأشارت بن حراث إلى أنه وفي إطار تطبيق برنامج عمل الحكومة فقد تكفل القطاع بتجسيد برنامج وزاري قدره 1.000 ميغاواط، خارج الشبكة في آفاق 2030 منها 500 ميغاواط في آفاق 2024.
ويهدف قطاعها أيضا إلى مرافقة أشغال سقي 180.000 هكتار من الأراضي الزراعية بالجنوب الكبير والمناطق المعزولة، حسب بطاقة أولويات وزارة الفلاحة، مشيرة أنه وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين القطاعين على إنشاء لجنة مختلطة، يوكل لها مهمة تنفيذ ومتابعة هذا الجانب من البرنامج.
ويعمل القطاع -تضيف الوزيرة- أيضا على تزويد 150.000 مسكن معزول بالطاقة وذلك وفقا لإحصاء قامت بع وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالمناطق المعزولة.
وقالت بن حراث أن دائرتها الوزارية تعمل أيضا على تحقيق مزيج طاقوي تدريجي في المؤسسات الصناعية والإدارات العمومية والإنارة العمومية والتجهيزات الأكثر استهلاكا للطاقة.
وأكدت على أن هذا البرنامج سيتم تنفيذه تدريجيا على جميع المستويات وسترافقه تدابير تنظيمية وآليات تحفيزية وبرامج تحسيسية.
مرموري: مراجعة بعض القوانين المسيرة للقطاع
كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، حسان مرموري، أنه سيتم إعادة النظر في «بعض الاجراءات والقوانين» المسيرة للقطاع قصد النهوض به.
وفي رده على سؤال شفوي طرحه عليه أحد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من الوزراء، ذكر مرموري أنه سيتم «إعادة النظر في بعض التنظيمات والقوانين الواردة في مجال الاستثمار لتسهيل الإجراءات الإدارية والحد من البيروقراطية، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية».
وبخصوص تسويق منتجات الصناعات التقليدية، ذكر مرموري أن دائرته الوزارية تولي «اهتماما خاصا» لهذا الجانب من خلال مرافقة المنتجين، مضيفا بأنه خلال هذه السنة سيتم «استغلال 82 هيكلا تابعا للقطاع لترويج وتسويق المنتجات التقليدية وتنظيم مئات المعارض والتظاهرات الترقوية محليا ووطنيا وكذا استغلال المساحات والفضاءات العمومية في الأعياد والمناسبات السياحية».
وأكد أن ذلك «يمر حتما عبر تحسين قدرات الحرفيين والتحكم في التقنيات العصرية للترويج والتسويق والاستعمال الواسع للمنصات الالكترونية»، مشيرا إلى أن وزارته شرعت هذه السنة في «تكوين مئات الحرفيين في مجال الصناعة التقليدية الفنية وهذا بواسطة التكوين عن طريق التمهين».
وأضاف أنه تم في السنوات الماضية «تكوين أزيد من 5000 حرفي تقني في مجال نقل المهارات وتحسين محتوى المنتوج في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى استفادة 600 حرفي من تربص في كيفية إنشاء مؤسسة، إلى جانب تكوين 7000 حرفي في المجال التقني عن طريق التمهين، علاوة على التنسيق الموجود مع قطاعي التكوين المهني والعمل من أجل إقحام المؤسسات الناشئة في العملية الانتاجية».
واعتبر مرموري أن «التوجه إلى تنمية قطاع السياحة في بلادنا ليس خيارا، بل حتمية تفرضها المستجدات الاقتصادية وتمليها تطلعات البلاد إلى استغلال الإمكانيات المتوفرة وتوظيفها في خدمة وبناء اقتصاد عصري مبني على تنوع الصادرات خارج المحروقات».
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن اللجنة الوطنية لتحضير موسم الاصطياف «تعمل على فتح شواطئ جديدة وتأمين الطرقات وإعداد البرامج الترفيهية والسهر على صحة المصطافين»، مضيفا أن دائرته الوزارية تقوم بإعداد «مخطط ترقوي إشهاري ومرافقة المتعاملين خلال موسم السياحة الصحراوية».
وخلص مرموري إلى القول أن السياحة الموجهة للفئات الاجتماعية «ليست حكرا على السلطات العمومية، بل تقتضي مساهمة المجتمع المدني ومبادرة الشركات الاقتصادية والتبادل الشباني وهذا لتفعيل الحركية السياحية الاجتماعية عبر ربوع الوطن.
بن بوزيد: بعث مخطط خماسي ثان لمحاربة السرطان
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفسور عبد الرحمان بن بوزيد، أول أمس، بالجزائر العاصمة عن بعث مخطط خماسي 2020/2024،قريبا لمحاربة السرطان في الجزائر.
وأكد الوزير خلال رده على انشغالات نواب مجلس الأمة، فيما يتعلق بالتكفل بالمصابين بالسرطان أن الدولة ستعمل على التصدي والحد من هذا النوع من الداء، بعد إطلاق هذا المخطط الوطني الثاني من نوعه، من خلال تحسين نشاطات الوقاية والكشف المبكر وكذا الفحوصات والعلاج مع تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لذلك.
وكشف ذات المسؤول بالمناسبة أن موضوع السرطان سيكون محل عرض مفصل في مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، حيث سيكشف عن كل الإجراءات المتخذة في هذا المجال لتحسين الوضعية، سيما فيما يخص التكفل بالعلاج بالأشعة الذي لازال -حسبه- يطرح مسألة تباعد المواعيد على مستوى بعض ولايات الوطن.
وذكر المسؤول الأول عن قطاع الصحة بـ«التعليمات الصارمة» التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال عرض برنامجه الخاص بقطاع الصحة وإعطاء الأهمية الخاصة بمكافحة السرطان وتحسين التكفل بالمرضى.
كما تطرق الوزير، خلال تقديمه هذا العرض حول السرطان، إلى المخطط الثاني لمكافحة السرطان، الذي سيكون مكملا لكل ما تم إنجازه واستدراك ما لم يتم تحقيقه بسبب كل العقبات البيروقراطية والتقنية التي وقفت في وجه المخطط الأول (2015/ 2019). وبخصوص النقائص التي لازالت تقف في وجه حصول المرضى على مواعيد في مجال العلاج بالأشعة في بعض الولايات، قال البروفسور بن بوزيد أنه سيتم «تقليصها وتحسين الوضعية» بعد إطلاق عملية رقمنة هذه المواعيد على المستوى المركزي بالوزارة قريبا، وتزويد المراكز المتبقية بالمسرعات الخاصة بهذا العلاج.
