اكتشفت مصالح بنك الجزائر «ممارسات احتيالية» على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بحسب ما علمته وأج، أمس، لدى مصدر مصرفي.
يتعلق الأمر، بوكالتي عميروش والصنوبر البحري التابعتين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، مشيرا إلى أنه تم الكشف عن هذه الممارسات من قبل المصالح المعنية لبنك الجزائر خلال تحقيقات أولية بوشرت بناء على طلبات تقدم بها ممونون أجانب. واشتكى هؤلاء الممونون، بحسب المصدر ذاته، من «عدم تسوية عدة شحنات من البضائع أرسلت لحساب زبونين جزائريين، وهما الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع المتوسطي للتسويق والشركة ذات المسؤولية المحدودة مانيوليا».
ويثبت الضرر المالي، الذي هو حاليا قيد التقييم، «التواطؤ الضمني والفعلي لبعض أعوان الوكالتين المذكورتين»، بحسب المصدر، مؤكدا أن «الفترات التي شهدت هذه الممارسات تخص سنوات 2017 و2018 و2019» وأن «المصالح المتخصصة لبنك الجزائر تجري تقييما شاملا للنظام المعلوماتي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية».
