عبرت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أمس، عن تفاؤلها بـ»تعزيز أكثر» لمكانة المرأة الجزائرية في الدستور الجديد، مشيرة إلى الوعي الذي تتمتع به هذه الفئة من المجتمع في الدفاع عن حقوقها.
وأشارت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة خلال ندوة حول «مكانة المرأة الجزائرية في التشريع الوطني والدولي» من تنظيم المجلس الشعبي لولاية الجزائر أن المرأة الجزائرية تحضى باهتمام كبير في السياسات الوطنية لحمايتها وضمان حقوقها وترقيتها من خلال « المبادئ الدستورية المكرسة والإلتزامات الدولية لبلادنا، لاسيما تلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والحماية من العنف والمشاركة والتمثيل السياسي.
وأشارت أن «القوانين والتشريعات التي ترعى وتحمي شؤون المرأة الجزائرية كثيرة وعلى رأسها الدستور وقانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون الطفل وقانون العقوبات وقانون الإجراءات المدنية والإدارية وغيرها»، مضيفة أنه «مما لاشك فيه أن الدستور الجديد سوف يعزز أكثر مكانة المرأة».
كما ذكرت أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بمثابة ورشة عمل دائمة «تجعلنا على إحتكاك يومي متواصل بهموم وانشغالات الأسرة الجزائرية التي تمثل المرأة عمادها فلا يمكن فصل المرأة عن الطفل ولا يمكن أن تكون أوضاع المرأة الجزائرية إلا مرآة تعكس أوضاع الطفل وأي تقدم في مكانتها سيعود بالفائدة عليه».
وأفادت ذات المسؤولة أن مهامها كمفوضة وطنية لحماية الطفولة سمحت لها بالاطلاع على تحديات المرأة كما لمست مدى الوعي الذي تتمتع به النساء الجزائريات للدفاع عن حقوقهن وحقوق أطفالهن حيث يتم تسجيل يوميا 5000 مكالمة للتبليغ أغلبها من النساء كما تم تسجيل عبر الخط الأخضر 1111 الخاص بالتبليغ منذ بداية السنة الجارية إلى غاية (الأربعاء) الماضي 330 إخطار يخص الأطفال منهم 262 خاص بالإناث.
من جهته أشار الدكتور بوجمعة صويلح، المختص في القانون والعلاقات الدولية، أن الجزائر صادقت في 22 جانفي 1996 على الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بتحفظات على بعض المواد (9 ،15، 16...الخ) لعدم ملاءمتها مع الأحكام وبنود التشريع الوطني المستوحى من التشريع الإسلامي، لا سيما فيما يتعلق بقانون الأسرة وقانون الجنسية، مشيرا إلى تمسك الجزائر بالتحفظات التي كانت قد أبدتها لغاية اليوم.
وذكر ذات المصدر أن منظومة التشريعات الوطنية خصصت «مكانة كبيرة» للمرأة الجزائرية وفي مقدمتها الدستور الذي أعطى لها حيزا واسعا للمشاركة بنسبة عالية في الحياة السياسية والمجتمع والمساهمة في ترقية المرأة وكذا القوانين العضوية التي تنظم الحصص والمشاركة السياسة في المجالس المنتخبة لاسيما المادة 40 التي تنص على منح الأهلية القانونية للمرأة بالتساوي مع الرجل ما عدا بعض الحالات الاستثنائية المحددة.
