ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاعي المالية والعمل، ولمواصلة تقديم العروض حول آفاق بعث وتطوير النشاطات القطاعية، تحسبا لدراستها في مجلس الوزراء، بحسب بيان لمصالح الوزير الأول.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.
جدير بالإشارة، أن مشروع هذا النص المتضمن تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 300 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والـمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، «يهدف أساسا إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بتسليم رخص تنقل البضائع ويندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة للتكفل بحقيقة الميدان في المناطق الحدودية، انطلاقا من أن الطبيعة الـملزمة لبعض أحكامه تشكل بالفعل حاجزا يحول دون التدفق السلس لعمليات تموين السكان، وترقية الاستثمارات وتطوير الأنشطة الاقتصادية على مستوى هذه المناطق. كما يندرج الـمشروع تماما ضمن أولويات الحكومة الرامية إلى تعزيز مكافحة البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات».
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
يندرج مشروع النص في إطار قرارات الحكومة المتعلقة بتحسين التغطية الصحية من خلال وضع التكفل بالولادة على عاتق الضمان الاجتماعي لصالح المستفيدين من الضمان الاجتماعي. ويتم ضمان هذا التكفل على مستوى المؤسسات الخاصة في إطار نظام الدفع من قبل الغير. وقد حدد النص التزامات الأطراف الـمعنية، وكيفيات وشروط الاستفادة من الخدمات الـمحددة وكذا التسعيرات ذات الصلة.
وعلاوة على الاهتمام بهذه العلاقة التعاقدية، «التي تسمح للمواطنين الـمؤمَّنين اجتماعيا ولذوي حقوقهم، بالحصول بكيفية أفضل على العلاجات والخدمات ذات الصلة في مجال الولادة، فإن تنفيذ مشروع الـمرسوم من شأنه أن يسمح بتحسين عروض العلاج لفائدة كل الـمؤمنين اجتماعيا، وتخفيف الضغط على الـمؤسسات الاستشفائية العمومية».
وعقب تقديم مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين، أكد الوزير الأول من جديد «على مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لكل مبادرة تسهل وتؤثر إيجابيا على الحياة اليومية للمواطنين. غير أن التدابير المقترحة يجب ألا تفتح المجال، بأي حال من الأحوال، لممارسات تتنافى مع مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما في القطاعات الحساسة، حيث تتجلى ضرورة السهر بالنسبة لـمصممي النص الذي يحدد الاتفاقية النموذجية التي تحكم التكفل بالولادة، على جعل هذه المبادئ، ضمن البنود التعاقدية التي يجري إعدادها».
وفي إطار مواصلة استعراض آفاق بعث وتطوير الأنشطة القطاعية، استمعت الحكومة إلى عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالشؤون الدينية، والبريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية والموارد المائية.
وأخيرا، اطلعت الحكومة على التدابير الـمتخذة من طرف وزارة الصحة غداة الإعلان عن تسجيل أول حالة لفيروس كورونا في الجزائر. فبعد أن ذكر بالظروف التي أدت إلى الكشف عن الحالة الـمشتبه بها وكذا التدابير الـمتخذة لـمعالجتها طبقا للتوجهات الوطنية والبروتوكولات التي تمليها في هذا المجال، الهيئات الدولية الـمتخصصة، قدم وزير الصحة جملة من التفاصيل الـمتعلقة بتعزيز ترتيبات الوقاية والـمراقبة واليقظة على مستوى كافة نقاط الدخول إلى التراب الوطني.
أما الوزير الأول، فقد تدخل بدوره «ليعزز تصريحات الوزير وكذا تصريحات الـمسؤولين الذين عبروا حول هذا الـموضوع. وإذ نوه بجهود جميع الأطراف الـمعنية بتسيير هذه الوضعية، فقد دعا إلى اعتماد اتصال هادئ، ومدروس ومسؤول، والابتعاد عن التهويل بكل أشكاله».
