حرصت الوزارة على تمكين كلّ من له رغبة في الحصول على تكوين واكتساب مهنة يوفرها له قطاع التكوين والتعليم المهنيين، حيث أعلنت عن تمديد فترة التسجيلات لدورة فيفري إلى غاية01 مارس 2020، وهذا لتمكين الشباب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من التسجيل ومتابعة تكوينا مهنيا في تخصصات تجد طلبا في عالم الشغل، وهو ما رصدته «الشعب» في أعداد سابقة، خلال عملية التسجيلات بالنسبة لدورة فيفري 2020، التي دامت شهرا ونصف، حيث انطلقت في 05 جانفي الماضي وتواصلت إلى غاية 15 فيفري 2020.
أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، من سطيف، أمس، على»تعزيز الشراكة والتعاون بين قطاع التكوين والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال استعمال التجهيزات والوسائل واستغلال المخابر والمؤطرين».
واستهلت الوزيرة زيارة عمل إلى عاصمة الهضاب العليا، بتفقد المعهد الوطني المتخصص في الفنون والصناعة المطبعية «بعيش عبد القادر» بحي تبينت بوسط المدينة، حيث كشفت عن مشروع وعلاقة تعاون فعلية بين القطاعات الـ3 سيتم ترسيمه لاسيما –كما قالت- وأنّ عددا كبيرا من المتربصين بمعاهد التكوين المهني جامعيون.
وأكدت بالمناسبة، أنّ منظور قطاعها يختلف تماما عن السنوات الماضية، حيث أصبح يشكل «منظومة تربية وطنية» ما يسمح بتطوير ودعم التبادل بين القطاعات الثلاثة، وبالتالي تعويض أيّ نقص على مستوى المؤسسات التكوينية، في مجال التجهيزات والمخابر والوسائل وكذا المؤطرين.
وأفادت الوزيرة بأن العمل جار من طرف لجنة مختصّة لحصر وإحصاء كل التجهيزات والوسائل التي يحوزها القطاع على المستوى الوطني، من أجل إعادة النظر في توزيعها على مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهني، ضمن عملية ستسمح بالاستغلال الأمثل لهذه التجهيزات والوسائل وبدراسة الاحتياجات الحقيقية لكل ولاية والوقوف على الإمكانات المتاحة في المجال.
من جهة أخرى، شدّدت بن فريحة على «ضرورة إدماج النشاطات الثقافية والرياضية في قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ابتداء من الأسبوع الجاري» مما سيوفر الفرصة للمتكونين لإبراز قدراتهم ومواهبهم، خاصة وأن الدولة سخّرت إمكانات كبيرة في المجال.
وأكدت في ذات السياق، على توفير مناخ نفسي وبيداغوجي يساعد المتربص على الإبداع وتفجير طاقاته، معتبرة الثقافة والفنّ والموسيقى والرياضة من أسس تكوين الشاب، الذي يتميّز بمواهب وقدرات يجب توجيهها ودعمها في إطار استراتيجية القطاع.
كما ركزت الوزيرة على جعل هذه النشاطات جزءا من برامج التكوين، ممّا يسمح للمتربص بالمشاركة في مختلف المنافسات المقامة بين مراكز ومعاهد التكوين المهني والتربية الوطنية والجامعية عبر ولايات الوطن.
وبمركز التكوين المهني والتمهين المتخصص في صناعة الأغذية الزراعية ومهن المياه بعاصمة الولاية، أبرزت الوزيرة أهمية التخصصات التي يعرضها هذا المركز في سوق العمل والاقتصاد بشكل مباشر، مشيرة إلى أن إستراتيجية القطاع تتمثل في أن تتماشى هذه التخصصات وسوق العمل.
وعلى مستوى معهد التعليم والتكوين المهنيين الهادي باحمد بحي 1006 سكنات بوسط مدينة سطيف المتخصص في الإعلام الآلي، اطلعت الوزيرة على ظروف التكوين وتلقت عرضا وشروحات عن قطاعها الذي يضم 57 مؤسسة تكوينية، منها 20 خاصة بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى10 آلاف و930 منصب تكويني، كما وقفت على عروض التكوين المدرجة في دورة فبراير 2020 في جميع أنماط التكوين، والتي بلغت -حسب الشروحات المقدمة - 5352 منصب متوج بشهادة و4549 منصب تكوين تأهيلي.
وتواصل الوزيرة زيارتها التفقدية لمؤسسات قطاعها، بولاية سطيف، بمعاينة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني «عمر ستر الرحمان» المتخصص في شعبة الكيمياء الصناعية والبلاستيك وذلك ببلدية عين أرنات، ثم زيارة معهد التعليم المهني «حسن بودربالة» المتخصص في الطاقة ببلدية العلمة، على أن تختتم الزيارة بمعاينة مشروع إنجاز المعهد الوطني المتخصص في الفندقة والسياحة ببلدية بوقاعة.
