قاطع العديد من المحامين، أمس، العمل القضائي ونظموا وقفات احتجاجية بالجزائر العاصمة وعدد من ولايات الوطن للتعبير عن رفضهم للضرائب الجديدة التي فرضت عليهم في قانون المالية لسنة 2020.
أوضح المحامي صادق شايب، بصفته عضوا بمجلس نقابة المحامين للجزائر العاصمة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية شهدت «استجابة واسعة» لأصحاب الجبة السوداء على مستوى مجلس قضاء الجزائر وعلى المستوى الوطني واستجابة للنداء الذي رفعه اتحاد منظمات المحامين الجزائريين.
وأبرز شايب أن هذه الوقفة جاءت لدق «ناقوس الخطر» فيما يخص مصير مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن أصحاب المهنة كانوا منذ أربع سنوات يدفعون «ضريبة جزافية موحدة» نسبتها 12 بالمائة من مداخيلهم، في حين أقر قانون المالية لسنة 2020 ضرائب يعجز المحامي عن دفعها وهي مقسمة كالتالي: 19 بالمائة بالنسبة للقيمة المضافة و26 بالمائة بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و 2 بالمائة خاصة بالضريبة المتعلقة بالنشاط المهني.
وبالمناسبة، ناشد شايب الحكومة «تجميد قانون المالية لسنة 2020، فيما يخص الشق المتعلق بالمحامين أو إعداد برنامج في قانون المالية التكميلي لهذه السنة».
وفي ختام الوقفة، أكد نقيب المحامين لناحية الجزائر، عبد المجيد سيليني، أنه سيتم مستقبلا استدعاء جمعية عامة يشارك فيها كل المحامين، وذلك بعد الاستشارة والتنسيق مع النقابات الأخرى «لمناقشة التدابير والمبادرات التي سيتخذها المحامون في المستقبل بغرض تحقيق مطالبهم».
وقاطع مئات المحامين الناشطين عبر مجالس قضاء ومحاكم ولايات شرق البلاد العمل القضائي ونظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء الضرائب الجديدة التي فرضت عليهم في قانون المالية الجديد.
