صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 19-379 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2019، والذي يحدد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.
يهدف هذا المرسوم، إلى تحديد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وتخص هذه المراقبة كل العمليات التي تهدف إلى تتبع هذه المواد والأدوية منذ استلام المواد الأولية إلى غاية صرفها من طرف الصيدلي أوالصيدلي الاستشفائي.
ويتطرق المرسوم إلى المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد على الخصوص من مطابقة تسيير المنتوج لأحكام هذا المرسوم واحترام الأحكام الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وتشمل المراقبة أيضا، إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، بهدف التأكد على الخصوص، من مطابقة تسيير المنتوجات المذكورة آنفا لأحكام هذا المرسوم واحترام قواعد الممارسات الحسنة في هذا المجال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذا الصدد، تقوم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالمراقبة، على أن تكون عمليات التفتيش دورية وفجائية على مستوى محلات المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والتصنيع والتوضيب والتحويل والتوزيع والعرض والتنازل، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الممارسة الحسنة وعلى مستوى المخزونات.
ويكرس المرسوم التنفيذي المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها، بحيث يجب تقديم طلب المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا منفصلا عن الأدوية الأخرى، في سند طلب، يتضمن إمضاء الصيدلي وطابعه ورقم تسجيله في الهيئة المكلفة بأدبيات الصيادلة.
