كشف والي الجزائر العاصمة عبد الخالق صيودة، يوم الخميس، عن عملية ترحيل كبرى «الأسبوع القادم» لسكان «حي بن جعيدة» القصديري الواقع ببلدية برج البحري (شرق العاصمة) وذلك في إطار برنامج واسع لإعادة الإسكان والترحيل للولاية.
وأوضح صيودة خلال زيارة تفقدية لعدد من الورشات السكنية بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ترحيل «أكبر حي قصديري بالولاية خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير» ويتعلق الأمر بـ»حي بن جعيدة» الواقع ببلدية برج البحري وذلك في إطار استكمال برنامج إعادة الإسكان والترحيل التي باشرتها مصالحه منذ فترة.
وقال إن توزيع السكنات عبر ولاية الجزائر سيتم تنفيذه «وفق برنامج مدروس ومحصي»، داعيا المواطنين إلى «الاطمئنان» لأن توزيع السكنات متواصل بالتماشي مع المشاريع التي سيتم استلامها في الأيام المقبلة.
وعن زيارته التي قادته إلى 5 ورشات سكنية بالعاصمة في صيغة السكن العمومي الإيجاري عبر بلديات السويدانية والدويرة وأولاد فايت وبابا حسان وبراقي، أكد صيودة أن «عددها يصل إلى 8.364 سكن ستستلم مع مطلع السنة الجديدة 2020».
كما سجل الوالي خلال الزيارة تأخر إنجاز بعض من تلك المشاريع على غرار مشروع 1.440سكن ببابا احسن، و 1.200سكن بـ»حي سمروني» ببلدية أولاد فايت و 2.000 سكن بـ»حي روخي» ببلدية السويدانية الذي لم يسلم في آجاله المحددة منذ 2014.
فيما أبدى اهتماما بمشروع 2.800 مسكن بحوش الموهوب 1 الذي يرتقب استلامه بحلول العام الجديد, والذي يتضمن عدد من الملاحق الاجتماعية الضرورية على غرار مسجد وسوق جواري و ثانوية وابتدائية، معتبرا المشروع «نموذجا» للمشاريع الأخرى التي «يجب أن تفكر في توفير المرافق الضرورية للسكان في أحيائهم الجديدة»، كما ألح.
كما وجه الوالي، حسبما لوحظ، عدة إعذارات لبعض المقاولين ومكاتب دراسات، وأصر على «ضرورة احترام آجال الانجاز وتدعيم الورشات بما يكفي من اليد العاملة»، منتقدا»تماطل» المؤسسات المشرفة على إنجاز السكنات، الصينية منها أو التركية، رغم التسهيلات التي تلقاها من الإدارة المحلية. وطالب صيودة هذه المؤسسات بـ»تسريع وتيرة العمل» و «الالتزام» بالعقود لأنه ثمة «ضغط كبير» في العاصمة يجب تخفيفه بتسليم تلك السكنات.
وعن شروع ولاية الجزائر في تجسيد مشاريع الخاصة بصيغة العمومي الايجاري، أكد صيودة أن هناك برنامج «انطلق منذ عدة سنوات وقد شارف على نهايته»، وسيستفيد منها المواطنين المقيمين في البنايات الآيلة للسقوط وعلى الأسطح وأقبية العمارات. وجدد الوالي عزم إدارته على إعادة إسكان هذه العائلات.
وفي رده على أسئلة الصحافة الوطنية بخصوص صيغة الاجتماعي التساهمي (أل-أس-بي)، أكد الوالي أن المشاريع التي عرفت في فترة سابقة تعطيلا في الإنجاز بسبب مشاكل تقنية ومادية، تمت دراستها مع المرقين العقاريين لإيجاد حلول عملية، واعتبر أن «فسخ العقود لا يعطي نتائج ملموسة»، لهذا جرى الاتفاق -يقول- على حل المشاكل «بشكل ودي» وهو ما أدى إلى «إعادة فتح عديد الورشات التي كانت متوقفة». وعن صيغة السكن الترقوي المدعم (أل-بي-أ)، أوضح الوالي أن المصالح المختصة في السكن بدأت في دراسة ملفات المكتتبين والتي وصلت إلى «262 ألف مكتتب سيتم اختيار 10 آلاف مكتتب فقط»، وقال إن بعض الملفات «لا تتوفر على الشروط اللازمة»، ما يتطلب، حسبه، التعامل «بصرامة» مع المسجلين واللجوء إلى «تطهير القوائم بالعودة إلى السجل البيومتري وفواتير الكهرباء» وذلك بعد تسجيل تلاعبات من بعض المواطنين في وثائق الإقامة.
كما أشار، في السياق ذاته، إلى أن الشطر الأول الذي ستستفيد منه الجزائر العاصمة، أي 10 آلاف سكن، أوعيته العقارية «متوفرة ووضعيتها مسواة» ما يعني أن الانطلاقة ستكون «سليمة» بمجرد إنهاء عقود الصفقات وكذا مع المكتتبين.
