زياري ينصب لجان لمناقشة الملفات العالقة ويوقف قرار خصم أجور المضربين

ثمنت تنسيقية نقابات الصحة الخطوات الإيجابية المتخذة من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري، خاصة ما تعلق منها بفتح أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي وإشراكه في معالجة كل الملفات العالقة وكذا تنصيب لجان لمناقشة كل من ملف الخدمة المدنية ومسابقة التدرج بالنسبة للأخصائيين وتراجع الوصاية عن قرار خصم أجور المضربين، مستبعدة اللجواء إلى الاحتجاجات في الوقت الراهن.
أعلنت تنسيقية نقابات الصحة التي تضم كل من نقابة ممارسي الصحة العمومية، الأخصائيين، النفسانيين وأساتذة التعليم شبه الطبي خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بالعاصمة، أنه وبناء عن النتائج المحققة في اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة والمسؤول الأول عن القطاع قد قررا الدخول في هدنة مع الوزارة الوصية واستئناف العمل بصفة عادية نظرا للالتزامات المتخذة من قبل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المعين على رأس القطاع ـ مؤخرا ـ في  إطار التغير الحكومي الجديد.
وأوضح مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية فيما يخص النقاط الأخرى العالقة لا سيما تلك المتعلقة بالنظام العام للتعويضات ومطالبهم الاجتماعية والمهنية المرفوعة من قبل، أنها ستشكل موضوع اجتماع  سيجمعهم بالوزارة خلال الأسابيع المقبلة.
وفي هذا المقام، استبعدت تنسيقية نقابات الصحة اللجوء إلى الاحتجاجات في الوقت الراهن قصد منح الوزير الجديد مهلة لإصلاح القطاع والتي لن تتجاوز ـ حسبهم  ـ الـ6 أشهر، مشيرين أن زياري ورث قطاعا (كارثيا)، داعية  إياه النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي هام والمرتبط مباشرة مع المواطنين الذي يجب أن يكون من ضمن أولويات السلطات العليا، مؤكدين عليه عدم تكرار ممارسات الوزير السابق وتفادي تأزم وضع قطاع الصحة أكثر.
من جهته، أكد خالد كداد الذي تم تعيينه ناطقا رسميا للتنسيقية بدلا من الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية أن أعضاء التنسيقية اتفقوا على أن الأمر لا يجب أن يبقى فقط في إطار فتح باب الحوار دون تقديم حلول ملموسة لجميع المشاكل التي تنخر قطاع الصحة ولهذا فعلى السلطات العليا يقول ـ كداد ـ أن تتخذ إجراءات ملموسة لصالح جميع أسلاك هذا القطاع من خلال التكفل بجميع مشاكلهم الاجتماعية والمهنية لتفادي انفجار الوضع، وأشار مرابط في هذا الصدد أن »نفس الممارسات ستؤدي حتما إلى نفس الوضع الذي شهده القطاع خلال السنتين الفارطتين«.
من جهة أخرى، أكد الدكتور يوسفي رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين أن الوزير الحالي منذ توليه المنصب شرع في عدة تغييرات داخلية، كما انه ألغى عدة قرارات كان قد اتخذها الوزير السابق كإجراء مسابقة التدرج قبل نهاية السنة الجارية، وكذا إلغاء قرار خصم أجور الأطباء المضربين، وهي مؤشرات اعتبرها المتحدث ايجابية.
وفي الأخير، أكدت التنسيقية تمسكها بلائحة مطالبها التي رفعهتا منذ سنة في مقدمتها القانون الأساسي الخاص، والنظام التعويضي ونظام المنح والتعويضات.