عروض العمل من بعض الشّركات ضبابية لا تلتزم بشرط المرور

رفع التّجميد عن الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة الدIعم بولايات الجنوب

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في اطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب، وتشمل سيما نشاط النقل بكافة أنواعه. ولدى إشرافه على لقاء حول تسيير ملف التشغيل في ولايات الجنوب، أعلن الوزير عن «قرار رفع التجميد عن كافة الأنشطة المنشأة في إطار أجهزة دعم استحداث المؤسسات المصغرة، وبصفة استثنائية في ولايات الجنوب، وتشمل نشاط النقل بكافة أنواعه وغيرها من المشاريع الأخرى»، وذلك -كما قال - «تبعا لتعليمات الوزير الأول».

إصدار 13 رخصة استثنائية من طرف الولاّة لتوظيف 340 يد عاملة
 
 في نفس السياق، أكّد هدّام أنّه يدرك «الواقع الذي يعيشه طالبو  الشغل في ولايات الجنوب، ويتقاسم معهم إنشغالاتهم المشروعة»، مبرزا أن هذا الواقع «يستدعي تضافر جهود كل القطاعات المعنية، للتكفل الأمثل بانشغالات طالبي العمل خاصة فئة الشباب»، والعمل على «تكييفها مع واقع التنمية لاستحداث الثروة محليا» و»المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني».
ولدى تطرّقه إلى بعض النتائج المحققة في مجال تنصيب طالبي الشغل خلال شهري جوان وجويلية من السنة الجارية بولايات الجنوب، قال الوزير أنّه تمّ تسجيل «أكثر من 3.100 تنصيب لطالبي الشغل في الإطار الكلاسيكي (في إطار نشاط الوساطة للوكالة الوطنية للتشغيل)، وأزيد من 280 تنصيب في إطار جهاز عقود العمل المدعمة. وفي ذات السياق، أضاف هدّام أنه تم أيضا «إصدار 13 رخصة استثنائية من طرف الولاة لتوظيف 340 يد عاملة من خارج الولاية»، موضحا أنّ «الأمر يتعلق بتخصصات لا يمكن تلبيتها بحكم أن المهن المطلوبة تعرف عجزا في اليد العاملة المحلية المؤهلة، وتخص أغلبها قطاعات المحروقات والبناء والأشغال العمومية والسياحة».

الأرقام المسجّلة لا تعكس تطلّعات ومتطلّبات المواطنين في التّشغيل

وبخصوص خلق النشاط في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أشار الوزير الى أنّه تمّ خلال نفس الفترة «تمويل أكثر من 190 مشروع مصغر سمح باستحداث أكثر من 455 منصب عمل مقابل 111 مشروع  لنفس الفترة من سنة 2018، والتي سمحت باستحداث 291 منصب عمل، وهو ما يعادل نمو يقدّر بـ 71 %». ومن جهة أخرى، أشار الوزير الى أنّه «رغم الإنجازات المحققة على مستوى هذه الولايات، إلاّ أن الأرقام المسجلة لا تعكس تطلّعاتنا ومتطلّبات المواطنين في مجال التشغيل وامتصاص البطالة»، مرجعا بعض الأسباب التي «تعيق تنصيب اليد العاملة المحلية في سوق الشغل»، إلى «عدم التوافق بين التكوين واحتياجات سوق العمل».
وأضاف الوزير أنّ «الزّيارات الميدانية لإطارات المركزية الى ولايات الجنوب، والتقارير الواردة لمصالح القطاع، سمحت بالوقوف على بعض الملاحظات، من بينها «فرض شروط تعجيزية في التوظيف التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات الاقتصادية الناشطة في هذه المنطقة، والمتعلقة بوظائف لا تستدعي مؤهلات عالية».
وفي نفس السياق، أشار إلى «الضبابية في تسيير عروض العمل من بعض الشركات التي لا تلتزم بشرط المرور عبر الوكالة الوطنية للتشغيل في إطار الوساطة، خلال عمليات التوظيف»، وإلى «المماطلة في الإعلان عن القوائم النهائية لعمليات الفحص والانتقاء من طرف بعض المؤسسات الاقتصادية، والتي ينجر عنها في كثير من الأحيان احتجاجات من طرف طالبي العمل».
ولهذا الغرض اعتبر السيد هدام أنّ «الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يستدعي منا تكاثف الجهود»، سيما من خلال «تذليل كل العقبات وفرض الشفافية في تسيير البرامج المتعلقة بالتشغيل»، داعيا مسؤولي القطاع إلى «الانخراط في هذا المسعى، من خلال تجندهم الكامل والعمل وفق المسؤوليات المنوطة بهم».

معالجة عروض العمل وتنصيب طالبي العمل

وفيما يتعلق بمجال معالجة عروض العمل وتنصيب طالبي العمل، شدّد الوزير على ضرورة «التنسيق التام بين مختلف الهيئات تحت الوصاية بالتعاون مع جميع القطاعات ذات الصلة بملف التشغيل على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما بتفعيل دور اللجان المحلية ما بين القطاعات، التي تعد الإطار الأنسب لإضفاء الفعالية والتنسيق على المستوى المحلي». وألحّ هدّام على أهمية «التنسيق الدائم والمستمر مع قطاع التكوين المهني لتكوين وتحسين مستوى مؤهلات طالبي العمل لتتوافق ومتطلبات الشركات التي تقدم عروض العمل»، وكذا «مع قطاعي الصناعة والطاقة في إطار رؤية استشرافية بغية إحصاء قائمة المهن المستقبلية على مستوى هذه الولايات لتمكين قطاعي التكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي من إعداد برامج في هذه التخصصات الجديدة».

الإسراع في وتيرة إعداد خرائط النّشاطات التي تتوفّر عليها كل ولاية  

كما دعا الوزير إلى «الإسراع في وتيرة إعداد خرائط النّشاطات التي تتوفرعليها كل ولاية بغية تحديد القطاعات التي بإمكانها استقبال المشاريع الاستثمارية، وتعزيز دور الرقابة والمرافقة والإرشاد الذي تتكفل به مصالح مفتشية العمل، للسهر على تطبيق تشريعات العمل»، مؤكدا أهمية «إشراك المجتمع المدني للمساهمة كشريك للهيئات العمومية ضمن فضاءات التشاور».
وبنفس المناسبة، أكّد الوزير أنّ «أبواب الحوار مع الشريك الاجتماعي تبقى مفتوحة»، مع السعي من أجل تخطي العقبات وايجاد الحلول المناسبة لانشغالات عمال الوكالة الوطنية للتشغيل».
وعلى صعيد آخر، ثمّن الوزير «كل الخطوات التي تقوم بها قيادة الجيش الوطني الشعبي، وعلى رأسها المجاهد الفريق أحمد قايد صالح، الذي وقف إلى جانب الشّعب في هذه الفترة الحسّاسة باتّخاذه مواقف حازمة تصب في حماية الوطن والمواطن على حد سواء»، و»يكون بذلك قد جنّب البلاد الدخول في دوامة اللاّإستقرار».