الدبلوماسية الجزائرية وفية لمبادئها في ترقية السلم

أكد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية بأن الدبلوماسية الجزائرية ما زالت تحظى بالاحترام ومسموعة في العالم بفضل وفائها لمبادئها وقيمها وعملها على ترقية السلم والعدل في العالم، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والمستنيرة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ولم يفوت مناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية ليوجه تحية إجلال إلى ضحايا الواجب ويستذكر «من يعيشون أوقات صعبة منذ أسابيع وشهور هم بأيادي إرهاب ونعبر لهم في هذا اليوم التاريخي الأغر عن تضامننا».وأفاد في سياق موصول لدى إشرافه أمس على إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية الذي يتزامن والثامن أكتوبر من كل عام، بأن وزارة الخارجية وكل مؤسسات الدولة الجزائرية تبذل قصارى جهدها لوضع حد لمعاناتهم، مؤكدا بأن الاتصال مستمر معهم لدى تدخله خلال النقاش للرد على الانشغالات المطروحة والتي تمحورت إجمالا حول الدبلوماسية المنتهجة ومواقف الجزائر.
وردا على الانتقادات غير المبررة، التي تدعي أن الجزائر لم تورد كل المعلومات أقر أن هناك نوع من التكتم في المنهجية الجزائرية، على عكس دول أخرى تتكلم بصفة سريعة جدا وجمل صغيرة جدا كونها تنتهج دبلوماسية معلنة، لكن الجزائر بالمقابل تعمل في العمق وتطلع الشعب على كل التطورات.
وأشار وزير الشؤون الخارجية بالمناسبة إلى أن العلاقة وطيدة كانت وما تزال وستبقى وطيدة بين التحولات في البلاد والدبلوماسية وليس العكس، موضحا بأن المواقف تبنى على أساس التجربة، وكذا التحولات في الجوار ودول أخرى، لافتا إلى أن الدبلوماسية الجزائرية ولدت في الجزائر قبل الاستقلال بفضل الرجال والتلاحم بينهم وبين الشعب، وإلى أن هذه الأخيرة استطاعت أن تتبوء مكانة مرموقة بعد استرجاع السيادة الوطنية في الساحة الدولية وأصبحت قبلة لحركات التحرر وطرفا في كافة النضال الأكثر عدلا وإنصافا.
ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بأنه قبل ٥٠ سنة خلت تم رفع العلم الجزائري بمنظمة الأمم المتحدة بعد كفاح تحريري، مشيرا إلى أن النضال الدبلوماسي سمح للثورة من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي من البلدان التي ساندت نضال الشعب الجزائري، وكانت بذلك صوت للثورة الجزائرية يعلو وتحولت إلى قضية عالمية.
من جهته ألقى إسماعيل حمداني رئيس الحكومة الأسبق محاضرة تناول من خلالها أهم محاور وانجازات الدبلوماسية الجزائرية منذ ١٩٦٢، تطرق إلى ٣ محاور تتعلق بإزالة مخلفات الاستعمار بعد الاستقلال وكذا سلامة التراب الوطني ومكانة الجزائر، وأكد بأن الدبلوماسية الجزائرية كانت مكملة لحرب التحرير ولجبهة وجيش التحرير الوطني، حيث أجبرت فرنسا على التفاوض مع جبهة التحرير الوطني واشتغلت على الجبهة الداخلية التي غذت الجبهة الخارجية لاحقا بعد الاستقلال بفضل جهود المفاوضين المحنكين الذين مثلوا الجزائر في مفاوضات «ايفيان»، ولأن المفوض حرص على وحدة التراب الجزائري استغرقت الحرب ٤ سنوات إضافية.
ولعل أبرز الملفات التي بقيت عالقة في حاجة إلى عمل وجهد دبلوماسي كبير وفق ما أكد حمداني تتعلق بالمحروقات كون الشركات الفرنسية بقيت مستولية على الاستثمار إلى غاية ٢٩ جويلية ١٩٦٥، والمسائل العسكرية منها قاعدة المرسى والخمور، حيث تم اقتلاع الكروم واليد العاملة والجالية الجزائرية في الخارج، حيث تقرر منحها جواز سفر جزائري الأمر الذي لاق استحسانا كبيرا لأنه كان بمثابة راية.
وفيما يخص سلامة التراب الوطني، فقد اتفق المفاوضون مع فرنسا على هذه النقطة لكن ليس مع الدول الجارة أضاف يقول حمداني مذكرا بأن مسافة الحدود تتجاوز ٧ آلاف كلم، موضحا بأنها انقسمت في أرائها فطلبت تونس من ديغول جزء من الأراضي وكذلك أرادت المملكة المغربية الحصول على جزء إلا أنه في ١٥ جوان ١٩٧٢ تم تصفية قضية الحدود بالرباط بحضور ٤٠ رئيس دولة تحت لواء منظمة الوحدة الإفريقية، فيما استغلها البعض كورقة ضغط في إشارة إلى ليبيا ولم يطرح أي مشكل على الحدود الجنوبية.
للإشارة، تم على هامش الحفل الذي رفع خلاله العلم الوطني، ووضع باقة زهور وقراءة الفاتحة على أرواح الضحايا، تكريم عائلات ضحايا الواجب الدبلوماسيين الجزائريين، من قبل كبار المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم محمد الصديق بن يحي ومحند لونيس وعبد العزيز بلاني وكذا الدبلوماسيين الذين تم اغتيالهما بالعراق علي بلعروسي وعز الدين بلقاضي، وأحمد بغلي وبلقاسم تواتي وحسين لعسل.