اتفاق بين الجزائر وفرنسا على وحدة مالي ومكافحة الإرهاب

أوضح دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن زيارة نظيره الفرنسي مانويل فالس، إلى الجزائر ذات طابع سياسي، وأكد فالس من جهته، بأن الجزائر وفرنسا متفقتان حول قضية مالي في مسألتين جوهريتين وهما وحدة البلد ومكافحة الإرهاب، مقرا بأن أسباب التطورات متعلقة بالوضع الداخلي وكذا الوضع في ليبيا، ومال المخدرات وكذا أموال الفدية عن الرهائن.أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن زيارة نظيره الفرنسي إلى الجزائر ذات طابع سياسي أكثر منه تقني، من جهته، إعتبر فالس اللقاءات التي جمعته مع المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مفيدة له لتحضير زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر المقررة مطلع ديسمبر المقبل.
قال فالس خلال ندوة صحفية نشطها مساء أمس في ختام الزيارة، بأن الجزائر وفرنسا متفقتان على الأهم لبلادنا فيما يخص ملف مالي، ويتعلق الأمر، بوحدة البلد ومكافحة الإرهاب، وذلك في معرض رده على سؤال حول الإختلاف في وجهات النظر، ذلك أن الجزائر متمسكة بحل سلمي في حين تصر فرنسا على التدخل العسكري.
حرص ولد قابلية على التأكيد بأن المحادثات التي تمت بينه وبين فالس ووسعت لاحقا إلى وفدي البلدين، تمحورت حول اختصاصهما فيما يتعلق بالتنظيم والأوامر في الحياة العمومية والخدمة العمومية وكذا الأمن. وتم تبادل الإنطباعات حول الوضعية السياسية والأمنية في الجزائر، كما تم التطرق أيضا إلى مشاكل التعاون الثنائي وفق ما أكده ولد قابلية وإلى دعم الجهود لإعادة تنظيم الإدارة ونشاط الإدارة المركزية والجماعات المحلية وتنقل الأشخاص والتعاون الأمني بين الدرك والأمن والحماية المدنية.
وردا على سؤال وجه لولد قابلية حول شكل التدخل العسكري في مالي، قال بأنه ليس وزيرا للدفاع الوطني ولا القائد الأعلى للقوات المسلحة للرد عليه. من جهته، وقبل أن يرد على السؤال حرص فالس على اعتبار زيارته بالمثمرة، ذاهبا إلى أبعد من ذلك، بتأكيده بأن العلاقات بين فرنسا والجزائر دخلت في مرحلة جديدة لفائدة البلدين، وكذا الشعبين، واعتبر المحادثات التي تمت بينه وبين الرئيس بوتفليقة، وكذا الوزير الأولى مفيدة لتحضير زيارة هولاند، مطلع ديسمبر المقبل إلى الجزائر، واصفا هذه الزيارة بالخطوة الهامة المكرسة للمرحلة الجديدة.
وأفاد فالس في سياق موصول، بأن هناك نقطتين جوهريتين تعد قاسما مشتركا بين الجزائر وفرنسا، تتمثل الأولى في وحدة مالي التي تسترجعها في إطار حوار مع الشمال، لاسيما مع (التوارڤ) ما يسمح بتقديم المسار السياسي، وتخص الثانية مكافحة الإرهاب، مذكرا بأن الجزائر دفعت الثمن غاليا، وانطلاقا من الهدفين ـ أضاف يقول ـ «نحن متفقان على المهم، وأحيي الدبلوماسية الجزائرية بدعم اللائحة الأممية للمبادرة الدبلوماسية الفرنسية.
وكما كان متوقعا تطرق المسؤول الفرنسي إلى اتفاقية ٦٨ المتعلقة بتنقل الأشخاص «بدون طابوهات وبعيدا عن لغة الخشب لبناء المستقبل معا»، مضيفا «تكلمنا عن الشباب وعن تطلعاتهم» إنطلاقا من أنه بالنسبة لفرنسا أن تكون لها شبيبة جزائرية ـ فرنسية قوّة» وبالنسبة للطلبة فإنه وفي إطار السياسة الفرنسية المنتهجة سيتم تسهيل هجرتهم، كما تولي اهتماما إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى الشق الاقتصادي.
وبعدما خلص إلى القول بخصوص اتفاقية ٦٨ بأنها موجودة وسيتم الإحتفاظ بها مع مراجعة المسائل التقنية، أشار إلى أن الحوار والإرادة الجيدة عنصران هامان للتقدم، ومن هذا المنطلق سيتم إيجاد حلول واقعية.
وبالنسبة للملكية العقارية، تطرق الطرفان إلى الملف وسجل تقدما من الناحية التقنية على أن يتابع من قبل الإدارات والسفارات المعنية وفق ما أكد فالس، فيما قلل ولد قابلية من الملف لأن الأمر يتعلق بـ٢٠ ملفا عولجت، مغتنما الفرصة ليشير إلى أنه تم تناول ملف الأطفال الذين ولدوا من زواج مختلط وتم الاتفاق في هذا الشأن على الاحتكام لقرار العدالة الذي يصدر في البلد الذي يقيم فيه الطفل.
ولد قابلية الذي أكد بأن الزيارة تحمل طابعا سياسيا، أكد بأنه سيتم تفعيل أفواج العمل التي تم تنصيبها العام الماضي والتي ينتظر أن تجتمع قبل نهاية السنة الجارية، وفي نفس السياق، أكد فالس بأن العلاقة التي تربط فرنسا بالجزائر قوية والحوار الموجود وسيسمح بإيجاد الحلول، وإلى أن فرنسا في حاجة إلى خبرة الرئيس بوتفليقة وإلى كلمة الجزائر في منطقة الساحل، مبديا رضاه لنتائج الزيارة التي قادته إلى الجزائر.