ولد قابلية يطالب بإنشاء فرق تفتيش للتحقيق في أراضي الامتياز

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية أمس، المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة الى تعيين فرق تفتيش للتحقيق في مدى استغلال الأراضي الفلاحية الممنوحة في إطار حق الامتياز.
وقال ولد قابلية خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين في نادي ٥٠ والذي يجمع مزارعي الحبوب الذين حققوا مردودا يساوي أو يفوق ٥٠ قنطار في الهكتار الواحد، بمقر وزارة الفلاحة انه عاين شخصيا وجود أراضي فلاحية منحت في إطار حق الامتياز لم يستغلها أصحابها بعد، وبقيت بورا رغم استفادتهم من العقود التي تمنح لهم حق ممارسة النشاط الزراعي، الأمر الذي يتعين على وزير القطاع التفكير في إنشاء فرق تفتيش، للتحقيق في مدى استغلال هذه الأراضي من عدمها، دون أن يتطرق إلى الإجراءات الردعية الممكن اتخاذها في حال ثبت عدم استغلال الأراضي.
وحث ولد قابلية، الذي شارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مهمة توزيع الجوائز على الفائزين في نادي ٥٠، هذا الأخير على المضي قدما في عصرنة القطاع، خاصة وأن الدولة سخرت كل الإمكانيات والوسائل من أجل ذلك، من خلال منح قرض الرفيق، وهو القرض الذي سمح بإدخال المكننة للنشاط الزراعي، وتوسيع المساحات الزراعية، واستعمال الأسمدة التي ساهمت في رفع مردود الهكتار الواحد وتحسين نوعية المنتجات، كما رافقت ذلك بقرارات وإجراءات تنظيمية وتشريعية هيكلت ونظمت القطاع.
وفي رأي ولد قابلية لا يمكن تحقيق الأمن الذاتي في بعض المواد كالقمح اللين، ومع ذلك يمكن تحقيق الأمن الغذائي من خلال رفع الإنتاج الخضر والفواكه والعمل على تصديرها للخارج، لخلق نوع من التوازن، وهو أمر يمكن للفلاحين تحقيقه بعد «أن أزلنا عراقيل التمويل والإستغلال».
وأوصى ولد قابلية وزير الفلاحة والتنمية الريفية بالاستعانة بالخبراء للاقتصاد في استعمال الماء سيما بمناطق الجنوب، والعمل على تطوير المشتلات وإدخال الممكنة في القطاع، فعلى حد قوله «قطاع الفلاحة في فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعرف ثورة في الانتاج» من خلال تحرير تسيير الأراضي ومنحها للخواص لكن بشرط احترام دفتر الشروط وقواعد احياء الارض.
وفي رأي ولد قابلية، سمحت هذه الإجراءات التي سنها رئيس يوتفليقة في انهاء الوضع الكارثي الذي عرفه قطاع الفلاحة خلال فترة حكم الرئيسين الراحلين هواري بومدين، والشاذلي بن جديد، حيث تسببت سياسة الرئيس الأول «وإن كنت معارض لها وانا والي» في تجريد المواطنين من أراضيهم، وعزل أصحاب الوظائف عنها مما افقد القطاع أشخاص تملك الخبرة والتجربة، وتسببت سياسة الثاني حسب قوله في فتح الباب «للطماعين» الذين استفادوا من القانون ١٩٨٩ ليحولوا اراضي صالحة للزراعة إلى وعاء عقاري شيدت عليها المباني والسكنات.
وختم ولد قابلية، كلمته بالتأكيد أن الحكومة، الممثلة في الوزير الاول، وزير الفلاحة ووزير الداخلية يؤدون عصرنة قطاع الفلاحة، وسيرحبون بكل الآراء التي سيطرحها المهنيون والفاعلين في هذا المجال.
من جهته، أشاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، بالإنجازات التي حققها المزارعون المنتمين إلى نادي ال٥٠، معتبرا هذه النتائج مرآة عاكسة للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، كما أنها تعكس الجهود المبذولة من طرف مهني القطاع لتحسين المردود في الهكتار، من خلال التحكم في المكننة، استخدام البذور والأسمدة المكيفة وفقا لمحاصيل الحبوب، والتحكم في الجرعات في الأوقات المناسبة.
وأشار بن عيسى، إلى وجود فلاحين حققوا نفس المردود ولكن غير مسجلين في النادي ال٥٠، فيما وصل عدد مزارعي الحبوب الذين حققوا عقود النجاعة المطلوبة للوصول إلى نادي ٥٠، ١٧٠ مزارع، مقابل ٤٠ مزارع خلال موسم ٢٠١٠ـ٢٠١١، و١٧ مزارع في الموسم الفلاحي ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠.
وتحصل على الجائزة الأولى مجمع طهراوي من ولاية بسكرة بتحقيق ٨٤ قنطار في الهكتار الواحد، متبوعا بحساني بن صالح من نفس المنطقة بإنتاج ٧٩ قنطار في الهكتار الواحد، وإبراهيم علي رابح بإنتاج ٦٩ قنطار في الهكتار الواحد.