الاعتمادات المالية لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد الوطني

واصلت، أول أمس، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني استماعها لعروض وزراء الحكومة في إطار مناقشة ودراسة مشروع قانون المالية لـ٢٠١٣، حيت كشف محمد بن مرادي وزير السياحة والصناعة التقليدية بأن «قطاعه يعد من أكثر القطاعات مرد ودية في الجزائر بعد تحقيقه نموا قدره ٩ بالمائة أي ما يعادل ٢،٤ بالمائة من أصل ٥ بالمائة من الناتج الداخلي الخام المحقق خارج المحروقات».
 وأضاف بن مرادي حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني تحصلت «الشعب» على نسخة منه أن «الرؤية التي ينتهجها القطاع والتي تمتد إلى آفاق سنة ٢٠٣٠، والتي ترتكز على المخطط الوطني للسياحة والذي سمح للقطاع من تحقيق قفزة نوعية، تهدف الى جانب ترقية المقصد الجزائري، توفير قدرة استيعاب تصل إلى ٧٥ ألف سرير إضافي».
وذكر وزير السياحة في ذات السياق بمبلغ ٧٠ مليار دج الذي خص به مجلس مساهمات الدولة  القطاع من أجل إعادة تأهيل الفنادق، فيما يراهن أن الجزائر قد تصل إلى طاقة استيعاب تقدر بـ١٢٠ ألف سرير في آفاق ٢٠٢٠».
 هذا وناقش نواب المجلس الشعبي الوطني من جهتهم أسباب نقص الاعتمادات التي خصصها مشروع قانون المالية ٢٠١٣ للقطاع والتي لخصت حسب ذات البيان في: «ترقية السياحة في الولايات الحدودية وغلاء تكاليف السياحة الداخلية».
وأعلنت من جهتها، وزيرة الثقافة خليدة تومي  من خلال عرضها هي الأخرى لقطاعها أمام لجنة المالية والميزانية أن هذا الأخير الذي «حظي في السنوات الأخيرة بدعم من الدولة واستفاد من تمويلات إضافية وتحفيزات جبائية وجمركية هامة مكنت من إنعاشه، سيواصل في ديناميكيته بفضل الاعتمادات التي خصصها له قانون المالية لسنة  ٢٠١٣».
وأضافت تومي بخصوص السياسة التي ينتهجها القطاع للنهوض بالميدان الثقافي وخاصة في مجالي السينما والكتاب قائلة أن: «كلا المجالين يعانيان من إشكالية معقدة المتعلقة بشبكة التوزيع إلى جانب القانون الأساسي لدور النشر والذي لا بد من إعادة النظر فيه لتمكينها من أداء دورها على أكمل وجه».
وأكدت سعاد بن جاب الله وزيرة التضامن الوطني والأسرة في عرضها هي الأخرى أمام لجنة المالية والميزانية أن قطاعها يتم «حاليا التكفل بـ١٤٢٢ معوق على مستوى دور المسنين و١٦١٩٧ طفل معوق تشرف على تأطيرهم ١٨٢ مؤسسة إلى جانب ٣٢٥٩ طفل محروم من العائلة