جددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، استعدادها للحوار مع الشريك الاجتماعي لمعالجة الملفات العالقة في أرضية المطالب التي رفعها تكتل نقابات القطاع.
صرحت الوزيرة على أمواج الإذاعة الجزائرية قائلة أن «مطالب النقابات تتمركز أساسا حول معالجة الاختلالات الواردة في القانون الاساسي وكذا ملف الخدمات الاجتماعية»، مشيرة الى أن النقاش حول القانون الأساسي لعمال قطاع التربية بلغ «مرحلته النهائية».
وأكدت على ضرورة «عدم الاستعجال» في معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي لعمال التربية «حفاظا على حقوق كل فئة من مستخدمي القطاع»، مبرزة أن لجنة القانون الاساسي لعمال التربية «تعمل بصفة مستمرة، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، لتنفيذ المرسوم الصادر سنة 2014».
وأكدت في هذا الإطار «تغيير وزارة التربية لإستراتيجيتها في الحوار والنقاش مع الشريك الاجتماعي»، موضحة أنه «بدل تنفيذ المطالب مثلما تم خلال سنتي 2014 و 2015، تقوم الوصاية بالتدقيق في جوهر المشاكل المطروحة من طرف ممثلي النقابات».
وبخصوص الخدمات الاجتماعية، أشارت السيدة بن غبريت الى أن «تعطل هذا الملف ليس من مسؤولية الوزارة»، مجددة التأكيد بأن النقاش «لايزال مفتوحا» وأنه «لا بد من اعادة طرح هذا الملف».
للتذكير، فإن وزارة التربية الوطنية شرعت منذ الاربعاء الماضي في إجراء سلسلة لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الملفات المطروحة، في الوقت الذي أعلن فيه تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية شن اضراب يوم 21 يناير الجاري يكون متبوعا بوقفات احتجاجية أمام مديريات التربية على المستوى الوطني للمطالبة بتجسيد المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها.
وكانت وزيرة التربية قد عبرت الخميس الماضي عن «استعدادها للتكفل بما يمكن تحقيقه من مطالب، خاصة ذات الطابع البيداغوجي»، مشيرة بخصوص المطلب المتعلق بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد أنه «ليس من اختصاص وزارة التربية».
