ترأس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، امس بالجزائر العاصمة، أول جلسة حوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف بهدف مناقشة أرضية المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها هذه النقابة.
وفي تصريح له عقب هذا الاجتماع الذي تم بمقر الوزارة وحضره إطارات من القطاع، إلى جانب ممثل عن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أكد محمد عيسى أن جلسة الحوار هذه «ستكون واحدة من بين عدة جلسات متعاقبة سيتم عقدها مستقبلا من أجل حل العقبات والمشكلات التي تعوق الإمام في مسجده».
وعبر عن شعوره بـ»الطمأنينة والارتياح، لكون أسرة المساجد جلست لتفتح سلسلة من اللقاءات نذلل فيها كل الصعوبات والعقبات التي تحول دون أداء المسجد للرسالة المنتظرة منه، والمتمثلة في بث الفضيلة والأخلاق والقيم في المجتمع، إلى جانب المحافظة على الاستقرار وتقوية الدولة ووحدة الأمة».
وأضاف الوزير أن الخطابات التي استمع إليها خلال الاجتماع من طرف ممثلي تنسيقية الأئمة وممثل المركزية النقابية ومن إطارات الوزارة «تبشر بمستقبل زاهر لهذا القطاع، يثبت فيه مرة أخرى أنه أداة بناء وجمع ولا يمكن أن يكون أداة تشتيت وهدم في جزائر العزة والكرامة».
من جهته، أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي القطاع، جلول حجيمي، أنه «متفائل» بهذا اللقاء الذي سمح بالتطرق إلى القضايا التي طرحتها التنسيقية، مؤكدا أن هذه الأخيرة «ستنسجم مع الحوار وستعمل بكل جهودها مع الوزارة من أجل جعل هذا النقاش هادفا وبناء».
وبشأن أرضية المطالب التي رفعتها التنسيقية، قال حجيمي إنها «سهلة جدا وتتضمن 47 مطلبا، أهمها القانون الأساسي والقانون التعويضي»، مضيفا أن التنسيقية «كانت تناضل منذ فترة من أجل تحقيق هذه المطالب في إطار احترام قوانين الجمهورية».
بدوره، قال الأمين الوطني المكلف بالعلاقات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، أن اللقاء يؤكد «الاستعداد التام لدى الوزير وممثلي التنسيقية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل خدمة المصلحة العليا للبلاد والنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال الحوار ضمن برنامج سيطرح للنقاش قريبا».
