استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أول أمس الجمعة، وزراء التربية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط (مينا) من بينهم وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وذلك في إطار مشاركتهم في الندوة الجهوية حول نشر تقريرين خاصين بالتنمية والتعليم لسنة 2019 في العالم والمنطقة.
أكدت بن غبريت أن هذا اللقاء كان فرصة لإعطاء «نظرة تحليلية مستقبلية حول المغرب العربي وسمح بتقديم تقرير البنك الدولي الذي يعزّز الإصلاحات التي تقوم بها الدول ويعطي أكثر مصداقية للشراكة المتبادلة».
عرضت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس الأول، بقرطاج (تونس)، مختلف المراحل التي مرت بها المنظومة التربوية الجزائرية ومبادئ الإصلاحات التي شرع فيها منذ مطلع سنوات 2000، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وذكرت السيدة بن غبريت خلال تدخلها بمناسبة لقاء نظمه البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) أن «الإصلاحات التي شرع فيها في سنوات 2000 والتي جرت في ظرف مختلف جدا كان من أهم تحدياتها : نوعية التعليم وضرورة التكيف مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تتطلب كفاءات من شأنها السماح للمواطنين المستقبليين بإمكانية الاندماج في عالم الشغل.
وأضافت الوزيرة أن أهم الأعمال التي تتم حاليا والإصلاحات التي شرع فيها سنة 2003 والتي تقوم أساسا على معرفة دقيقة بقطاع التربية وكذلك بفضل الندوتين الوطنيتين ليوليو2014 و2015 والتحقيق الخاص بآلاف أوراق الامتحانات الرسمية الذي قام به جامعيون ومهنيون في مجال التربية والتحقيق الإلكتروني حول غالبية المعلمين وحول نتائج المردود المدرسي للتحقيق الدولي الذي شاركت فيه الجزائر في سنة 2015 «قد سمحت بتسهيل بروز مجموعة من الإشكاليات المترتبة عن تطبيق الإصلاح ابتداء من سنة 2003».
وتابعت الوزيرة تقول إن هذا التشخيص «قد سمح بتحديد أولويات معينة من خلال المراجعة البيداغوجية حول الطور الإلزامي وتحسين الحكامة (سيما حول الشفافية من خلال الرقمنة) مرفوقة أيضا بأعمال دائمة للتشاور مع المنظمات النقابية وتلك الخاصة بأولياء التلاميذ والتي أفضت إلى التوقيع على ميثاق أخلاقيات مهنة قطاع التربية ومن خلال التكوين كأداة استراتيجية لاحترافية السلك البيداغوجي».
كما أوضحت السيدة بن غبريت أن «كل هذا المسار من الأعمال قد رافقته عمليات إعادة صياغة البرامج وإعداد كتب جديدة وتحسين نظام التقييم من خلال إنتاج مخططات تعليم ومراقبة مستمرة».
أضافت تقول إن استكمال كل هذه الأعمال قد أدى إلى «تصور تأطير منهجي وإدراكي لفهم الكتابة يتمثل في مرجع عام ومراجع لكل تخصص تعليمي يسمى (مروا)2».
كما أكدت الوزيرة في مداخلتها على وجود بدائل بيداغوجية وتعليمية تهدف إلى إرساء عمليات تعليم ذات نوعية.