أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني، أمس،بولاية النعامة أن قطاع الطاقة قطع “مراحل قياسية” في مجال تحسين نوعية الخدمة والرفع من قدرات الإنتاج والتخزين والتوزيع وتطوير منشآت الطاقة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز عبر كافة جهات الوطن.
وأبرز الوزير أثناء تفقده لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 1.163 ميغاواط بمنطقة تويفزة (20 كلم شمال النعامة) أن ولاية النعامة تعد نموذجا لما حققه قطاع الطاقة بإحتلالها “مكانة كقطب طاقوي جهوي وبلوغها مع سنة 2020 إنتاج وتحويل 1.340 ميغا واط كإحتياطي للطاقة الكهربائية”.
واضاف أن هذا الإحتياطي الموجه لتأمين ودعم قدرات تموين الشبكة الوطنية للكهرباء سيفتح “آفاقا كبيرة لتموين مختلف ولايات الجنوب الغربي وغرب البلاد وإستقطاب الإستثمار بإنشاء مساحات زراعية كبرى وتسخير مصادر الطاقة لإستخراج موارد المياه الجوفية”.
وألح قيتوني على أهمية التكوين ونقل الخبرات وتأهيل العمال تحسبا لبلوغ مرحلة الإعتماد الكلي لمجمع سونلغاز “على القدرات البشرية والكفاءات الجزائرية مائة بالمئة في مجال إنتاج الكهرباء والإنتقال نحومرحلة تصدير الطاقة الكهربائية الذي سيكون في المستقبل القريب نحودول مغاربية وإفريقية”.
ونوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حيث شملت مشروع إنجاز هذه المحطة توليد الكهرباء بالنعامة بمواصفات عصرية والتي بلغت تكلفتها نحو87 مليار دج ليصل عدد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالوطن إلى 107 محطة تنتج 19 ألف ميغاواط جاهزة للإستغلال “ما يجعل الجزائر تتفوق في هذا المجال على عدة دول”.
وذكر الوزير على هامش زيارته لهذه المحطة التي سيوضع الشطر الأول منها لإنتاج الكهرباء بواسطة توربينات الغاز في يونيو2019 أن إستعمال السلسلة المدمجة في إنتاج الكهرباء (غاز وبخار الماء) وكذا تعميم محطات الطاقات المتجددة وإستعمال الطاقة الشمسية عبر حقول الإنتاج لشركة سوناطراك سيتيح على المدى البعيد “ إقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز ما يعني حجم إضافي لاحتياطات البلاد يعادل 7 إلى 8 سنوات من الاستهلاك المحلي الحالي من الغاز”.
وبخصوص برنامج الطاقة المتجددة أبرز مصطفى قيتوني أنه يهدف “لإنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح على المدىين المتوسط والبعيد وسيمكن ذلك من إستحداث نحو700 ألف منصب شغل”.
وأضاف أن تجسيد برنامج تعميم إنتاج الطاقات المتجددة عبر الوطن سيعرف “الإنطلاق قريبا في الإنتاج بإستعمال معدات وألواح وتجهيزات مصنعة في الجزائر”ي كما أن تكاليف إنتاج الطاقات المتجددة أصبحت حاليا “ أقل تكلفة “ من السابق والمضي في هذا الإتجاه سيخفف العبء أيضا على الخزينة العمومية حيث أن الدولة تحمل على عاتقها حاليا مبلغ 11 دج من كلفة 1 كيلوواط من الكهرباء التي يستهلكها المواطن الواحد.
وعاين وزير الطاقة في مستهل زيارته للولاية مشروع إنجاز محطة لتوليد الطاقة الكهربائية (1.163ميغاواط) ستغطي جزء كبير من متطلبات توفير الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني وفق الشروح المقدمة.
وأوضح الوزير بأن المشروع يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ويتضمن إنشاء 6 محطات توليد الكهرباء هي قيد الإنجاز حاليا لإنتاج 8.000 ميغاوات بعدة جهات من التراب الوطني.،وبلغت نسبة تقدم الأشغال بهذه المحطة 88 بالمئة لتشغيلها وفقا لنظام “الدورة المدمجة “التي تساعد على اقتصاد الغاز الطبيعي. وسيتم بعد التسليم الكلي لهذه المحطة ودخولها حيز الإنتاج إدماجها ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء.
وخلال مرحلة الإنجاز يوفر هذا المشروع الهام عدد مناصب شغل بنحو3.000 عقد عمل مؤقت (2400 منها إستفاد منها بطالوالولاية) فيما يرتقب أن توفر المحطة 354 منصب عمل دائم أثناء دخولها حيز الإستغلال والخدمة.
ويواصل وزير الطاقة زيارته الى الولاية بتفقد مركز ربط وتحويل الكهرباء 220/400 كيلوفولط الذي أنجزعلى بعد 20 كلم شمال النعامة ومحطة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بمنطقة سدرة لغزال ببلدية النعامة مع تدشين عمليتي تموين قريتي ين دومة وبلغار بالغاز الطبيعي والمقر الجديد لمديرية التوزيع.
