الأمن يحقق في صفقة مشبوهة مع شركة سويسرية للنقل«بالتليفريك »

باشرت مصالح أمن تلمسان تحقيقات معمقة في صفقة مخالِفة للتشريع، أبرمتها شركة «كارفاتراس» السويسرية، التي تولّت إنجاز مشروع العربات الهوائية «التيليفريك» بتلمسان، من قلب المدينة إلى هضبة «لالاستّي» مع مؤسسة النقل
الحضري بالعربات الهوائية بتلمسان «ايطو».
 الصفقة حسب تفاصيل القضية شابها إخلال واضح، بموادّها التي خلت من أي ضمانات، يمكن أن تقدّمها الشركة خلال وبعد الآجال القانونية تخص عمليات الإصلاح والترميم  التي تعقب المرحلة التجريبية، أي أن الشركة السويسرية أبرمت صفقة بالملايير، دون أن تقدّم ضمانا واحدا يحمي حقوق المؤسسة والوزارة والمواطنين على حد سواء ، ما يكلف المؤسسة خسائر بالملايير بفعل إهمال مديرها السابق الموجود رهن الحبس وعدم إنتباه باقي المسؤولين على الشركة والنقل .
وقد كشف مصدر أمني رفيع أن التحقيقات جاءت بعد إعفاء الشركة السويسرية من تابعة القضائية  في قضية مدير مؤسسة النقل الحضري لتلمسان الكبرى والنقل الحضري بالكوابل الذي أدانته محكمة تلمسان بعقوبة ٣ سنوات حبس نافذة عن تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية وهي النقطة  التي أثارت الكثير من الجدل وجاءت بعد موجة من الغليان والإضرابات التي شنّها عمال المؤسسة  خلال السنة الماضية، ومطلع السنة الجارية، بينما لا يعرف إن كانت باقي الصفقات التي أبرمتها الشركة السويسرية في ولايات الوطن، التي أنجزت فيها العربات الهوائية حملت نفس البصمات.
ومن شأن التحقيقات أن تكشف الخسائر الكبرى في حالة ترميم وإصلاح أعطاب التليفيريك ،تأتي هذه التحقيقات  تزامنا مع الشكاوي المتعددة لسكان الأحياء التي تعبرها العربات الهوائية في طريقها من الحوض الكبير إلى هضبة لالا ستي لما تحدثه من صوت  مزعج أرهق السكان  وحول ليلهم إلى نهار حيث أشار السكان أن وزارة النقل ومديريتها لم تحترم القوانين في إقامة المشروع من خلال أخذ رأي السكان عن طريق فتح تحقيق ملائمة وعدم الملائمة الذي تنص عليه القوانين في مثل هذه المشاريع الكبرى وأشار ممثل السكان في تصريحه أنه بالإضافة إلى الصوت المزعج الذي يثيره التيليفيريك فأنه لا يوجد تأمين على مساكنهم وحياتهم في حالة حصول أي حادث إذا ما قدر الله، كما أن عبور عربات التيليفريك على الأسطح حرم العائلات من إستغلال الأسقف وذلك بفعل التعدي على الحياة الخاصة وأملاكهم ،حيث قرر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة لتوقيف هذه العربات التي أضحت مصدر خطر وقلق لهم خصوصا في ظل غياب أي بند ينص على الصيانة لضمان حياتهم وحمايتهم من خطر سقوط العربات على الأقل التي كشفت إحدى  التقارير الصادرة عن مؤسسة عالمية مختصة في المجال عن وجود خطر، ما حول حياة السكان إلى جحيم