''سجلنا عجز بـ 1500 هيكل تجاري ''

اعترف أمس وزير التجارة مصطفى بن بادة خلال ملتقى ولاة الغرب بعجز على مستوى الهياكل التجارية القاعدية قدره بـ١٥٠٠ هيكل وطني، وهو واحد من أسباب تفشي وتغلغل التجارة الموازية بالجزائر، كاشفا بلغة الأرقام عن ١٥١٢ موقع نشاط للتجارة الموازية تم إحصاؤه مؤخرا،
لينتقل الرقم الى ٧١٠ سنة ٢٠١٠.
 وأوضح القائم الأول على قطاع التجارة أن الوزارة عازمة على احتواء ٧٠٦٢٣ تاجر معظمهم من الشباب الذين تم إزالة تجارتهم الموازية، وهذا من خلال إعداد مخطط وطني للهياكل التجارية، مع رصد ١٠ ملايير دج لإعادة تأهيل المرافق التجارية،وعرج المتحدث الى مشاكل القطاع فيما يتعلق بموضوع الساعة المتمثل في القضاء على التجارة الفوضوية مشرحا الواقع و الاسباب حيث اوضح ان نقص الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية من طرف الخواص إضافة لنقص الامكانات و عجز البلديات في إحتواء المشكلة و اشار بن بادة عن وجود حملة تحسيية من أجل التعريف بالقانون رقم ١٢,١١٦ المتعلق بتوجيه تعليمات لشرح هذا المرسوم التنفيذي من قبل المديرين الولائيين . للتجارة بشكل واضح و دقيق لتحضير الى إعداد دفتر الاعباء لمسيري الاسواق هذا الى جانب خلق لجان بلدية تسهر على تسيير تلك الاسواق و تنظيمها مع التسطير لقانون عضوي يتعلق بعمل ڤوكيل تاجر للجملة ڤ مشددا في رسالته الى الولاة على ضرورة إحداث توازن فيما يخص التظاهرات التجارية من اجل الحفاظ على مصلحة التجار النظاميين،وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس على إعطاء إشارة انطلاق إنجاز ٣ أسواق عصرية كبيرة بولاية وهران، خلال زيارة عمل وتفقد ليوم كامل، حيث سارعت مصالح الولاية إلى إعداد دراسة لإنجاز ٣ أسواق عصرية كبيرة للخضر والفواكه بغلاف مالي يفوق ٢٠ مليارا من ميزانية الولاية، لتكون وجهة مفضلة للسكان لقضاء حاجياتهم في ظروف حسنة من نظافة وتنظيم وأماكن للتوقف وغيرها، على أن تعرض السلع بأسعار مقبولة. ومن جهة أخرى، أعدت مصالح الولاية دراسة لإنجاز ١٠ أسواق عصرية أخرى من الميزانية الأولية لسنة ٢٠١٣ وتكون كلها في المجمع الوهراني الذي يضم بلديات وهران، السانيا، سيدي الشحمي، وبئر الجير، وهي المناطق التي كانت تنتشر فيها الأسواق الفوضوية للخضر والفواكه، خاصة أن المجمع الوهراني يضم أكثر من ٧٠ بالمائة من سكان الولاية، فيما تبقى النسبة الأخرى موزعة على باقي البلديات التي أعدت فيها مخططات، خاصة بخلق أسواق جديدة وترميم القديم، حيث تم تخصيص مبلغ ٤٥ مليار سنتيم لترميم ١٢ سوقا ببعض البلديات. ومن المنتظر أن يتم تجهيز هذه الأسواق وتنظيمها في فترة وجيزة تحضيرا لاستبدال الطرق الفوضوية في عرض المنتوجات.