رؤساء الدول والحكومات لمجموعة (٥ + ٥) يدعون إلى التعاون الأمني

دعا رؤساء دول وحكومات الحوار ٥ + ٥ بين ضفتي المتوسط، أمس، بلافاليت (مالطا) إلى اقامة تعاون أورومتوسطي «قوي» في المجالات الأمنية والاقتصادية.
ولدى افتتاح اشغال القمة الـ٢ لرؤساء دول وحكومات الحوار لبلدان غرب المتوسط ٥ + ٥ ومن بينها الجزائر صرح الوزير الأول المالطي لورانس غونزي ان «هدفنا الأساسي في قمة مالطا يكمن في إرساء القواعد من أجل تعاون قوي في مختلف الميادين لاسيما الأمني والاقتصادي».
في هذا الصدد، أكد المسؤول المالطي على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية لبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط لاسيما البلدان التي مسها «الربيع العربي» بشكل يسمح بتحقيق «نجاح المرحلة الانتقالية».
ومن جهته، أشار رئيس مجلس الوزراء الايطالي ماريو مونتي إلى أن بلدان الحوار ٥ + ٥ عازمون على تعزيز تعاونهم في جميع المجالات.
كما أضاف يقول «يجب علينا تحسين المسار وترقية حوار سياسي حتى نتكمن من فتح المجال أمام الفاعلين المهمين في المجتمع المدني وتحويل المنطقة المتوسطية إلى فضاء للعدل والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
ويرى نفس المسؤول أن «الحوار يفسح لنا المجال نحو تعاون وثيق أكثر فأكثر».
وأضاف قائلا «يجب علينا أن نستعمل بشكل ملموس وعقلاني كل الموارد المتوفرة في البلدان الواقعة جنوب المتوسط والاستجابة لمتطلبات شعوب المنطقة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الديمقراطية».
ومن جهته، اعتبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن لقاء مالطا «يمنح الفرصة بالنسبة للبلدان الواقعة على ضفاف المتوسط لاعادة بعث الحوار السياسي ومناقشة مسألة الهجرة السرية بمشكل معمق».
كما يرى الرئيس الموريتاني أن «الهدف الأساسي من هذه القمة يكمن أيضا في التصدي للظاهرة السلبية للهجرة السرية».
وعليه، أكد نفس المتحدث على ضرورة اقامة تعاون «عادل ومتوازن» بين بلدان الحوار ٥+٥،
أما الرئيس التونسي، منصف المرزوقي، فقد أوضح أن «الوقت قد حان لوضع توجه ديمقراطي مشترك لتحقيق الاستقرار والسلم» بالمنطقة داعيا بالمناسبة إلى احترام الطابع الخصوصي والقيم المكرسة لكل بلد.
وللاشارة، فإن قمة مجموعة ٥+٥ التي تعتبر فضاء للحوار السياسي غير الرسمي تهدف إلى «إعادة بعث وترقية» المناقشات بين الدول العشر خاصة حول القضية «الحاسمة» المتمثلة في الهجرة السرية.
كما أن القمة ٥+٥ التي تضم خمسة بلدان من اتحاد المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا) وخمسة بلدان من الاتحاد الاوربي (فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال ومالطا) ستسمح بالتطرق إلى مختلف المواضيع على غرار الملف الأمني والدفاع والتعاون الاقتصادي، وكذا إلى تقييم مجالات التعاون الاخرى مثل التربية والبيئة والطاقة.