كشف وزير السياحة و الصناعات التقليدية حسان مرموري اليوم الاثنين من تيبازة أن مصالحه أحصت انطلاق 680 مشروعا سياحيا فقط، من أصل 1844 على مستوى التراب الوطني،محذرا المستثمرين المتأخرين "بتطبيق القانون بصرامة و استرجاع الأوعية العقارية" التي منحت في إطار الاستثمار السياحي.
ويتعلق الأمر ب1844 مشروعا سياحيا اعتمد في وقت سابق من قبل الوزارة الوصية بعد منحهم قرارات الاستفادة محليا و أوعية عقارية تشجيعا للاستثمار السياحي، إلا أنه سجل انطلاق 680 مشروعا فقط ، حسب توضيحات الوزير ردا على سؤال ل/وأج ختاما لزيارة عمل رفقة والي تيبازة موسى غلاي للاطلاع على مشاريع قطاعه.
وتعود أهم أسباب التأخر في الانطلاق --يقول السيد مرموري-- إلى "عدم جدية بعض المستثمرين" و "صعوبات التمويل" و" ثقل الإجراءات الإدارية" و"إجراءات التمويل لدى البنوك".
وفي السياق، كشف الوزير عن إصداره لتعليمات صارمة لمديريات السياحية لإجراء عملية مسح كاملة و شاملة بالتنسيق مع الولاة و الجماعات المحلية للمشاريع التي لم تنطلق بعد و بحث الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك حالة بحالة.
وأضاف أنه لن يتوان في تطبيق القانون بصرامة و إلغاء الاعتمادات للمشاريع في حالة ثبوت استيفاء كل الشروط بما فيها عقد الاستغلال و رخصة البناء و التمويل البنكي إلى غيرها من الإجراءات الأخرى.
