أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة أنه سيتم عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه وسيتم العمل به بصفة تدريجية بحيث ستكون كل المحاكم مزودة به في نهاية 2019 معلنا عن انجاز التطبيق الخاص بالسوار بسواعد جزائرية.
وأوضح كيلاني زرواله أنه يتم ادخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة وهذا بعد أن تم في السابق ادخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الاشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة اقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
وكشف كيلاني عن تمكن الكفاءات الجزائرية واطارات القطاع من انجاز التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني ما سيوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق، مضيفا بالقول"إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن".
كما ذكر كيلاني أن مشروع قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في اطار الإصلاحات الجذرية التي اقرها رئيس الجمهورية حيث أوليت الاهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة لادخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة القطاع.
