تحسبا للانتخابات المحلية المقررة ليوم 23 نوفمبر القادم شرعت الإدارة في تثبيت قوائم المترشحين بعد استكمال مرحلة الدراسة والطعون،وبعد استنفاد هذه المهلة تقوم الولاية بالرد على القوائم،إما تثبت القوائم إن لم يكن فيها أي إشكال وان كان هناك مشكل قانوني شرط فان الوالي المختص يرفض القائمة المعنية أو يرفض ترشيح شخص معين داخل القائمة لكن القانون بالمقابل يعطي للمترشحين فرصة الطعن على قرار الوالي لدى المحكمة الإدارية المختصة إداريا".
