أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني اليوم الاثنين بتيزي وزو ان اللجوء الى الغاز الصخري لتنويع موارد الطاقة "لا يهمل الجانب المتعلق بالصحة العمومية".
وصرح الوزير للصحافة خلال زيارة عمل قادته الى هذه الولاية ان الاستهلاك
الوطني من الطاقة الأحفورية ما فتئ يتزايدي و ان "اللجوء الى استغلال الغاز
الصخري المتضمن في اطار السياسة الحكومية لتنويع مصادر الطاقة لن يتم على حساب الصحة العمومية".
كما أشار السيد قيطوني الى ان تقنيات الاستغلال قد تطورت كثيرا وان عمليات التكسير العمودي للصخور بواسطة المياه التي تتم في العمق قد تم التخلي عنها لفائدة طريقة اخرى للتنقيب الافقي تسمح بحماية المياه الجوفية من اي شكل من أشكال التلوث الكيميائيي حيث سمح ذلك لبلدان مثل الولايات المتحدة والصين والارجنتين باستغلال ذات المورد.
وأضاف الوزير ان ثلث الانتاج (الغاز و النفط و البنزين و المازوت و الغاز الطبيعي) يتم استهلاكه حاليا بالجزائر اما الثلث الاخر فيتم تصديره و الثلث الاخير يعاد ضخه للحفاظ على الضغط في الاباري مؤكدا انه "اذا واصلنا الاستهلاك دون التفكير في زيادة قدراتنا الانتاجية فإننا سنقوم في افاق 2025 بتوجيه كل انتجنا الى الاستهلاك الوطني".
وتابع قوله ان استغلال الغاز الصخري يمنح للجزائر فرصة الرفع من انتاجها من اجل الوفاء بالتزاماتها الوطنية و الدولية مضيفا انه سيتم اطلاق مخطط اتصال "مستمر" باتجاه السكان حتى نقدم لهم جميع التوضيحات الضرورية بخصوص استغلال هذه الطاقة غير التقليدية.
كما اكد الوزير ان الدولة بصدد تكوين المستخدمين الذين سيكلفون باستغلال
الغاز الصخري و ان هذا الاستغلال سيتم على يد جزائريين مع امكانية اللجوء الى المهارات والخبرة الاجنبية موضحا انه "لن يتم اي شيء قبل ان نوضح للشعب ان ذلك لن يكون مضرا".
وذكر في هذا الصدد ان مشروع تعديل قانون المحروقات يجري اعداده من قبل خبراء
و ذلك من اجل الاستجابة للتحديات الحالية لقطاع الطاقة و تحسين جاذبية البلد
لدى الشركاء الاجانب سيما في مجال التنقيب واستغلال المحروقات، مشيرا الى ان تلك التعديلات "لن تشمل قاعدة 51/49%".
اما بخصوص الطاقات المتجددة فقد اوضح السيد قيطوني بان برنامج الطاقة الشمسية سيتواصل من اجل الوصول الى 4000 ميغاواط مؤكدا على ضرورة المضي نحو صناعة وطنية لألواح الطاقة الشمسية.
