أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, اليوم الاثنين بالمنيعة, أن مصالحه تحضر قوانين جديدة قبل نهاية السنة الجارية بهدف تكريس لامركزية القرار بالولايات المنتدبة.
وقال بدوي خلال لقاء جمعه بمنتخبي وفعاليات المجتمع المدني في ختام زيارة العمل التي قادته الى الولاية المنتدبة للمنيعة, ان وزارته "تحضر للعديد من القوانين التنفيذية قبل نهاية سنة 2017 والتي تمس العديد من القطاعات بهدف تكريس لامركزية اتخاذ القرار بالولايات المنتدبة, سواء تعلق الأمر بالتسيير المالي أو الاداري", مشيرا الى أن هذا الإجراء يتطلب "تظافر كل الجهود لنكون في مستوى قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بدعم هذه الولايات".
وبعد أن بلغ سكان المنطقة تحيات رئيس الجمهورية, أوضح الوزير أن القرار الخاص بإعادة التنظيم الإداري "ما هو إلا مرحلة أولى" وأن المقطعات الادارية الجديدة ومن بينها المنيعة مدعوة لأن ترتقي لاحقا الى "ولايات كاملة".
وفي رده على انشغالات سكان هذه الولاية المنتدبة, أكد الوزير أن الحكومة "على دراية بمشاكل مواطنيها وانشغالاتهم", مبرزا ضرورة مساهمة الجميع في خلق الثروة والاهتمام بالقطاع الفلاحي.
وجدد بالمناسبة التأكيد على أن الأراضي الفلاحية غير المستغلة تبقى ملكا للمجموعة الوطنية, مشيرا الى أنه سيعاد توزيعها "حسب الأولوية".
وذكر في نفس السياق أن الدولة "ستواصل سياسة مرافقة ودعم وتشجيع كل من يخلق الثروة", مشيرا الى أن إعطاء حركية لصندوق التنمية بالجنوب يأتي في اطار دعم وترقية المكاسب الاجتماعية التي لا يمكن --كما قال-- "التراجع عنها".
