أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية, اليوم الجمعة, أن نسبة التضخم المرتقبة في توقعات الوزارة ستعرف منحنى تنازلي الى غاية 2020, مبرزا أن الحكومة تتابع باهتمام هذه الظاهرة وتسعى الى التحكم في كل العوامل المتسببة فيها.
وأضاف الوزير في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد, أن التوقعات ترتقب نسبة تضخم بـ 5ر5 بالمائة في 2018 أي بنفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017 ثم 4 بالمائة في 2019 ثم 5ر3 بالمائة في 2020.
كما أبرز الوزير أن تأثير آلية التمويل غير التقليدي على التضخم يشكل "اهتمام دائم للدولة التي تسعى الى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة ولهذا يتوقع نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة", مضيفا أن التمويل غير التقليدي "سيتم اللجوء اليه بعد استنفاذ كل الموارد المالية المتاحة".
وبخصوص الرقابة اكد السيد راوية أنه ستتولى لجنة على مستوى وزارة المالية مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي في الميدان "وستكلف برصد أثار تطبيقها على خزينة الدولة", كما سيتم على مستوى بنك الجزائر مراقبة أداء وآثار هذه الآلية على الكتلة النقدية وعلى مستوى التضخم و سيولة البنوك وكذا سعر الصرف "من أجل استعمال أحسن و إعادة توجيه هذا التمويل الإستثنائي في حالة الحياد عن الهدف المنشود" حسبه.
وأكد السيد راوية كذلك أن التمويل غير التقليدي سيوظف في مشاريع تنموية خصوصا في قطاعي الصحة و التربية و إعادة شراء ديون مؤسستي "سونلغاز" "سوناطراك" لإعادة إنعاش مشاريعها, مضيفا أن قيمة الكتل النقدية من هذا التمويل "ستحدد تماشيا مع الحاجيات".
