سيشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقرض والنقد يوم الخميس المقبل, على أن يعرض للتصويت الأحد الموالي, حسب ما أفاد به المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين في بيان له.
وأوضح البيان أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس تقييم الجلسات العامة التي خصصت لمناقشة مخطط عمل الحكومة, ليضبط بعدها الجدول الزمني لأشغال المجلس في الفترة القادمةي حيث تقرر "استئناف الجلسات العلنية يوم الخميس 05 أكتوبر بتقديم مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 والمتعلق بالقرض والنقد ومناقشته في ذات اليوم وكذا يومي الجمعة والسبت المواليين على أن يكون يوم الأحد 08 أكتوبر المقبل مخصصا للتصويت على مشروع القانون".
كما أحال المكتب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات كلا من "مشروع القانون العضوي المعدل و المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهي وكذا مشروع القانون المتمم للقانون رقم 05-04 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين".
