تنطلق هذا الثلاثاء مرحلة دراسة ملفات قوائم الترشح المؤقتة على مستوى اللجان الإدارية المخولة قانونا تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر الالمقبل ،حيث تستمر هذه المرحلة لمدة 10 أيام لتليها مرحلتا الطعن و الدراسة لتختتم العملية يوم 13 أكتوبر من الشهر الداخل.
و قال الأمين العام بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون إن "فترة 10 أيام للجنة الإدارية من أجل دراسة القوائم و مراقبة مدى مطابقتها مع القانون و إصدار قرار الرد المعلل إن وجد".
و أضاف الأمين العام أن هناك "ثلاثة أيام للطعن أمام الجهات القضائية المعنية و خمسة أيام من أجل دراسة الطعون من طرف المحاكم الإدارية و تبليغ قرارات المحاكم الإدارية و التي تعتبر غير قابلة للطعن".
و فيما يخص الآجال المتعلقة بدراسة الملفات و الطعون والفصل فيها "فستكون في أجل أقصاها عشرة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح".
وفي هذا الشأن أفاد أستاذ القانون الدستوري حمزة خضري أن "مصالح التنظيم و الشؤون العامة تبدأ على مستوى الولايات بدراسة الملفات المقدمة من حيث مدى مطابقتها للقانون".
و في حال رفض ترشيح أي قائمة -يضيف المتحدث ذاته- "يكون والي الولاية ملزما بأن يقدم هذا الرفض على شكل قرار إداري معلل كما هو ملزم بأن يبلغ وجوبا بالقائمة المرفوضة خلا 10 أيام تسري من تاريخ إيداع التصريح بالترشيح".
ومن حق القائمة التي رفض ترشحها "اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار الترشح و ذلك خلال ثلاثة أيام تسري من تاريخ تبليغها بقرار رفض الترشح".
وأشار المتحدث إلى أن المحكمة الإدارية تفصل في هذا الطعن في أجل 5 أيام من يوم الرفع.. و لا يكون قرار المحكمة الإدارية قابلا للطعن بأي طريقة من الطرق.
