أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس، حكما بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق وزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك، بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي والفساد المالي، وذلك بعد 4 سنوات من تفجر فضيحة امتلاكه لحساب مصرفي في الخارج.
كما أدينت زوجته السابقة باتريسيا بعامين سجنا نافذا لنفس التهمة كما غرم البنك السويسري "ريل" بغرامة مالية قدرها مليون و875 أورو
وفي أول رده أعلن كاهوزاك أنه سيستأنف الحكم.
للتذكر في الخامس من ديسمبر 2012 اتهم نواب فرنسيون كاهوزاك بامتلاكه حسابا مصرفيا خارج البلاد، ونفى كاهوزاك خلال أسابيع طويلة وجود مثل هذا الحساب المصرفي وردد مرارا أمام أعضاء الجمعية الوطنية والإعلام الفرنسي أن لا علم لديه بوجود هكذا حساب، داعيا القضاء الفرنسي إلى التحقيق في ذلك.
